نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( یكشنبه) مجلس، گزارش شور دوم كمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانكداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی كرده و ماده 42 این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده 42 این طرح:

الف- بانك مركزی مكلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مركز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مركز، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانكی به آنها اقدام كند. مركز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه های داخلی خود و حداكثر ظرف دو روز كاری، نسبت به تایید یا عدم تایید گزارش بانك مركزی اقدام نماید. اشخاصی كه حساب آنها به موجب این بند مسدود می شود، می توانند اعتراض خود را به بانك مركزی تسلیم كنند. اعتراض وارده، حداكثر ظرف سه روز كاری از زمان ثبت اعتراض، در كمیته ای با حضور نماینده دادستان كل كشور، نماینده رئیس كل و نماینده رئیس مركز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی می شود. در صورتی كه مستندات ارائه شده، توسط اكثریت اعضای كمیته كافی تشخیص داده شود، بانك مركزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت های اعمال شده اقدام كند. در غیر این صورت، پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانكی ارسال می شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانكی موظف است حداكثر ظرف یك هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت های اعمال شده، تصمیم گیری نماید. حكم این بند نافی وظایف و اختیارات مركز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی نیست. بانك مركزی مكلف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط كمیته یا دادسرا از حساب اشخاص رفع انسداد نماید.

ب- رئیس كل بانك مركزی موظف است اسامی اشخاصی را كه با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌های حاكمیتی بانك مركزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گران‎بها تشخیص داده می‌شوند، به دادستانی كل كشور ارسال و پس از تأیید دادستان كل كشور، به كلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ كند. ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی كه نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار داشته باشد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یكی از مجازات‌های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، هم‌زمان، توسط دادستان كل كشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانكی ارسال می‌شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانكی موظف است حداكثر ظرف یك هفته نسبت به تداوم یا رفع محدویت‌های اعمال شده تصمیم گیری نماید. در صورت عدم ا تخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا، بانك مركزی موظف است محدودیت‌های اعمال شده را رفع نماید.

پ- بانك مركزی می‌تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را كه حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی بودن آن به تایید رئیس هیات‎ بدوی رسیدگی به اختلافات بانكی رسیده باشد از محل وجوهی كه آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری بستانكار واریز نماید. همچنین در مواردی كه به تشخیص بانك مركزی و تایید رئیس هیات‎ بدوی رسیدگی به اختلافات بانكی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهكار بوده باشد، بانك مركزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانكار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهكار مسدود و هم زمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانكی كه نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام كرده ارسال كند. حداكثر زمان مسدودی، یك ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی كه در مهلت‌های یادشده، حكم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهكار صادر نشده باشد، بانك مركزی موظف به رفع مسدودی حساب است.
منبع: ایسنا