ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات كاركنان و بازنشستگان بخش عمومی در سال‌های اخیر به یكی از مهمترین مطالبات كاركنان و بازنشستگان بخش عمومی مبدل شده است.

در همین راستا، دولت در لایحه «متناسب سازی حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوری و لشكری» تلاش كرده با رویكردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای كاركنان و بازنشستگان دولت، از تبعیضات ناروا و بی عدالتی‌های موجود در نظام جبران خدمات كاركنان و بازنشستگان دولت، به ویژه بی عدالتی‌های ناشی از شیوه افزایش حقوق كاركنان و بازنشستگان در سال 1401، بكاهد.

این لایحه با توجه به تكالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضرورت حمایت از كاركنان دولت و بازنشستگان كشوری و لشكری، استمرار عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان با قید دو فوریت جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و 17 مهرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوری و لشكری موافقت كردند.

بر اساس گزارش كارشناسی اخیر مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از جمله اقدامات مثبت دولت در لایحه حاضر مبنی بر كاهش بی‌عدالتی‌های موجود می توان به جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده گروه‌های حقوق‌بگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یك میلیون تومان به حقوق و مزایای كاركنان دولت، افزایش مبلغ ثابت 900 هزار تومان به بازنشستگان كشوری و لشكری به منظور حمایت بیشتر از اقشار ضعیف بازنشستگان و همچنین ساماندهی بهره‌مندی كاركنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری از فوق‌العاده ویژه، موضوع بند 10 ماده 68 این قانون و ساماندهی حق عائله‌مندی و كمك هزینه اولاد كاركنان و بازنشستگان در چارچوب سیاست‌های كلی نظام اشاره كرد.

منبع: ایسنا