پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی یكشنبه،سه شنبه و چهارشنبه از ساعت حوالی 8 صبح تا قبل از اذان ظهر به مدت متغیر

رادیو فرهنگ

پخش مذاكرات علني مجلس شوراي اسلامي

موسسات اعتباری مكلف به شفاف كردن سامانه‌های عملیاتی خود شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمامی موسسات اعتباری را مكلف به طراحی سامانه های عملیاتی خود با الگوی ابلاغی بانك مركزی به منظور نظارت برخط از سوی بانك مركزی و كلیه اعضای هیات مدیره و هیات عامل كردند.

1401/06/07
|
10:36

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز (دوشنبه)، گزارش شور دوم كمیسیون اقتصادی در خصوص طرح نظام بانكداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی كرده و ماده 20 این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده 20 این طرح؛

الف) كلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانك مركزی به گونه‌ای تنظیم كنند كه هرگونه تغییر در متغیرهای زیر بلافاصله و به صورت برخط برای بانك مركزی و كلیه اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:
1. مانده سپرده‌ها، به تفكیك انواع سپرده؛
2. مانده تسهیلات اعطائی، به تفكیك انواع تسهیلات؛
3. مانده كل تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص به تفكیك نوع تعهدات؛
4. مانده «تسهیلات و تعهدات كلان»، به تفكیك جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشكوك الوصول و امهال‌شده؛
5. مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفكیك جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشكوك الوصول و امهال‌شده؛
6. صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذكور در اجزای (4) و (5) این بند به‌ همراه نرخ سود و وثائق دریافتی در هر مورد، به تفكیك جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشكوك‌الوصول و امهال‌شده؛
7. مانده تسهیلات اعطائی به دولت، شركت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8/ 7/ 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به تفكیك جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشكوك الوصول و امهال‌شده؛
8. جمع مطالبات غیرجاری به تفكیك سررسیدگذشته، معوق، مشكوك‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به كل مطالبات مؤسسه اعتباری؛
9. میزان تسهیلات غیرجاریِ امهال ‌شده؛
10. مانده بدهی به بانك مركزی به تفكیك سرفصل‌های مربوط؛
11. مانده مطالبات از بانك مركزی به تفكیك سرفصل‌های مربوط؛
12. مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفكیك شده؛
13. مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفكیك شده؛
14. میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یك‌سال گذشته؛
15. میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا شده در یك‌سال گذشته؛
16. نسبت كفایت سرمایه مؤسسه اعتباری؛
17. نسبت‌های نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفكیك انواع؛
18. میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاه‌های اقتصادی به تفكیك؛
19. ذخائر عمومی و اختصاصی مطالبات مشكوك‌الوصول به تفكیك انواع و تغییرات آن‌ها؛
20. دارائی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات آن؛
21. فهرست دارائی‌های مؤسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)؛
22. مانده اوراق مالی اسلامی به تفكیك دولتی و غیر دولتی؛
23.دستورالعمل سایر شاخص‌های احتیاطی و نظارتی توسط بانك مركزی تهیه و به تصویب هیات عالی می رسد.

ب) تعاریف، نحوه محاسبه و حدود مجاز هریك از موارد فوق توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. بانك مركزی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز كمیت‌های موضوع این ماده را كه به تصویب هیأت عالی رسیده‌است، به مؤسسات اعتباری ابلاغ كند.

پ) مؤسسات اعتباری موظفند با تعبیه قواعد و فرایندهای موردنظر بانك مركزی در سامانه‌های داخلی خود، و با استفاده از سامانه‌های حاكمیتیِ بانك مركزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل كنند:
-پرداخت «تسهیلات كلان» یا «پذیرش تعهدات كلان» بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط؛
-پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط؛-پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتكاء منابع غیرواقعی و ناپایدار –به تشخیص بانك مركزی- كه موجب كمبود نقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری به استفاده از منابع بانك مركزی، خارج از حدود مجاز مذكور در ماده (45) این قانون شود؛
-تملك انواع دارائی حقیقی (شامل املاك و مستغلات) و دارائی مالی (شامل سهام و سایر اوراق بهادار) فراتر از حدود مصوب هیأت عالی.
اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری در موارد فوق‌الذكر متضامناً مسؤول هستند و ادعای جهل نسبت به عملكرد مؤسسه اعتباری از آنان مسموع نیست.

ت)اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران، كاركنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی كه در كتمان، بیش‌اظهاری یا كم‌اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده‌اند، به تمام یا برخی از مجازات‌های درجه چهار ماده (19) قانون مجازات اسلامی محكوم می‌شوند. ‌

ث)در صورت مطالبه بانك مركزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز داده‌های لازم برای محاسبه نسبت‌های موضوع این ماده را در چارچوبی كه بانك مركزی تعیین می‌كند، در اختیار آن بانك قرار دهند.

ج)شركت‌های ارائه دهنده خدمات فناوری‌ اطلاعات و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه نسبت‌های احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانك مركزی را در سامانه‌های عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال كنند. مدیران شركت‌های ارائه دهنده خدمات فناوری‌ اطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ آن‌ها كه از اجرای حكم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانك مركزی تخلف كنند، به مجازات‌های موضوع بند (ت) این ماده‌ محكوم خواهند شد.

چ)بانك مركزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی كه به‌موجب این ماده دریافت می‌كند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات كلان غیرجاری هر «ذی‌نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات جاری و غیرجاری «اشخاص مرتبط» با هریك از مؤسسات اعتباری را به تفكیك اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشكوك الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانك مركزی در دسترس عموم قرار داده و به ‌روزرسانی نماید. تعریف و مصادیق «ذی‌نفع واحد» و «اشخاص مرتبط» در چارچوب دستورالعمل مصوب هیات عالی تعیین می‌گردد. ‌
منبع: ایسنا

دسترسی سریع
پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی