نماینده مجلس شورای اسلامی با موافقت بررسی اولویت‌دار طرح به كارگیری و ساماندهی كاركنان دولت گامی در راستای رفع تبعیض موجود در بین كاركنان دستگاه‌های اجرایی برداشتند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس درخواست بررسی خارج از نوبت طرح به كارگیری و ساماندهی كاركنان دولت در دستگاه‌های اجرایی را بررسی كرده و در نهایت با این درخواست موافقت كردند.
عباس گودرزی به عنوان نماینده متقاضیان بررسی اولویت‌دار این طرح در صحن مجلس بیان كرد: این طرح از مجلس گذشته دنبال شد اما در مجلس و دولت قبل به نتیجه نرسید. سال‌ها و ماه‌ها جلسات متعددی پیرامون این طرح تشكیل شده و در نهایت در مجلس و دولت جدید تأكید شد تا جلسه مشتركی بین مجلس و دولت شكل بگیرد تا با تفاهم این طرح به نتیجه برسد. مجلس جلسه‌ای را با سازمان امور استخدامی برگزار كرد و قرار شد بخشی از این موضوع در قالب طرح در مجلس بررسی شده و بخشی دیگر در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال گردد.
نماینده بروجرد گفت: در این طرح ما به دنبال كنار زدن شركت‌های پیمانكاری تأمین نیروی انسانی برای شركت‌های اصلی هستیم. این شركت‌ها تاكنون خسارات زیادی را به كشور تحمیل كرده‌اند. ما با فعالیت این شركت‌ها سال‌به سال شاهد رشد بودجه عمومی كشور بوده و شاهد ایجاد انواع و اقسام قراردادهای استخدامی هستیم.
گودرزی در ادامه اظهار كرد: ایجاد یك بروكراسی پیچیده نتیجه فعالیت این شركت‌ها بوده است و از سوی دیگر هیچ كس به این نیروهای شركتی پاسخ‌گو نیست. ما شاهد هستیم به هر نحوی كه می‌خواهند با این نیروهای شركتی برخورد كرده و هر وقت كه می‌خواهند به آن‌ها حقوق می‌دهند و به نوعی شاهد برده‌داری نوین در این حوزه هستیم. ما در این طرح به دنبال ساماندهی وضع موجود و حمایت از این كاركنان هستیم.
علیرضا پاك فطرت در مخالفت با بررسی اولویت‌دار این طرح بیان كرد: رئیس جمهور سال گذشته به مجلس قول داد تا ظرف سه ماه لایحه نظام هماهنگ پرداخت عادلانه به كاركنان را به مجلس ارائه كند. با گذشت 6 ماه هنوز این لایحه به مجلس نیامده است اما بهتر است كه اجازه دهیم تا دولت در این زمینه لایحه به مجلس ارائه دهد. هدف ما در این طرح كنار زدن شركت‌های تأمین نیروی انسانی برای شركت‌های دولتی و رفع تبعیض است. امروز به دلیل وضعیت حكم، نیروها تحت فشار هستند اما بهتر است اجازه دهیم دولت در لایحه‌ای جامع بحث رفع تبعیض در بین كاركنان را به مجلس ارائه دهد.
حسین گودرزی در موافقت با بررسی اولویت‌دار این طرح بیان كرد: دهه‌ها است كه تمام دلسوزان نظام بر این موضوع تأكید دارند كه این شركت‌های وابسته آسیب زیادی به كشور وارد كرده و نتیجه فعالیت آن‌ها تبعیض بین كاركنان دولت و همچنین ایجاد انواع قراردادهای استخدامی بوده است. باید مجموعه این شركت‌ها جمع شده و كاركنان آن‌ها تقسیم شوند. قرار نیست كه این نیروها رسمی گردند اما قرارداد مستقیم با آن شركتی كه در آن در حال فعالیت هستند، خواهند بست.
به گفته رییس مجلس، قرار است این طرح یكشنبه آینده در صحن علنی رسیدگی شود.
منبع: ایسنا
