محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس و پیش از رای‌گیری برای كلیات طرح ساماندهی اجاره بهای مسكن و در پاسخ به محمد حسین آصفری نماینده مردم اراك كه با استناد به اصل 110 قانون اساسی پرسید كه با توجه به اینكه سران قوا در موضوع اجاره بها ورود كردند، آیا مجلس می‌تواند به این موضوع ورود كند؟ خاطرنشان كرد: جهت اطلاع مردم عزیز عرض می كنم كه در اوایل اردیبهشت ماه مجلس این نگرانی را داشت كه با توجه به در پیش بودن آغاز فصل تابستان و فرا رسیدن موعد اجاره‌های املاك و جابجایی مستاجران، با توجه به وضعیت تورم موجود احتمالاً مشكلاتی برای مستاجران كه موعد قراردادشان فرا می رسد پیش می آید؛ بر همین اساس طراحان طرح در همان زمان با من صحبت كردند و دو فوریت طرح مذكور از همان زمان در جریان قرار گرفت.

وی افزود: پس از تصویب تقاضای بررسی طرح به صورت دو فوریت و ارجاع آن به كمیسیون تخصصی با توجه به تبدیل موضوع اجاره مسكن به مسئله در سطح جامعه، موضوع در جلسه سران قوا مطرح شد و وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی چهار ماده ای ارائه داد كه مورد بحث قرار گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا من گفتم كه ضرورتی ندارد كه درباره 4 ماده پیشنهادی وزارت راه بحث كنیم بلكه با توجه به اینكه قیمت گذاری از اختیارات دولت است و شورای عالی اقتصادی می تواند در آزمون كمك كند بر همین اساس ماده 1 و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در آن شورا تصویب شد و سقف افزایش اجاره بها برای تهران و كلان‌شهرها 25 درصد و برای سایر شهرها 20 درصد و اینكه كدام آنلاین نمی‌توانند تمدید شوند، تصویب و ابلاغ شد.

قالیباف اظهار كرد: با توجه به آنكه پیش از طرح موضوع اجاره مسكن در جلسه شورای عالی سران قوا طرح مجلس رای آورده بود، اكنون با طرح موضوع در جلسه شورای عالی سران دو فوریت طرح نمایندگان مجلس دیگر عملاً منتفی شده است. بنا شد تا مواد مطرح شده در طرح پیشنهادی نمایندگان در كنار موارد مورد نظر نمایندگان در كمیسیون عمران مورد رسیدگی قرار بگیرد و ما مجموعه حلقه مسكن را در كشور به صورت اصولی پیش ببریم.

وی تاكید كرد: همكاران من در مجلس زحماتی در خصوص موضوع مسكن كشیدند؛ طرح جهش تولید مسكن كار افق درازمدت ما را با 4 میلیون مسكن حل كرد و بحث مربوط به مالیات خانه‌های خالی در حقیقت دو میلیون خانه احتكاری را مجبور می كند كه وارد بازار مسكن شود.

قالیباف در تذكری به وزارت راه و شهرسازی درباره اجرای قانون مالیات مسكن گفت: در اینجا تذكری به وزارت راه و شهرسازی دارم كه با وجود راه اندازی سامانه مربوط به مالكیت و استفاده از املاك خالی، عملاً بر اساس خوداظهاری تنها از چند صد خانه خالی بجای چند صد هزار خانه خالی مالیات دریافت شده است كه بنظر می‌رسد وزارت راه باید در این زمینه جدی تر عمل كند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تمدید تصویب سقف افزایش اجاره بهای مسكن برای سومین سال متوالی از زمان آغاز شروع بیماری كرونا در كشور گفت: باید بپذیریم كه این تصمیم مقطعی است و دقیق نیست و در خیلی موارد مشكلات اجتماعی ایجاد می كند و ما این را متوجه هستیم؛ بنابراین به نظر می رسد مجلس باید گام دیگری بردارد و قانون اجاره‌داری را كه جایش در زنجیره مسكن خالی است، مورد توجه قرار دهد؛ بنابراین با توجه به اینكه بخشی از طرح كنترل و ساماندهی اجاره بهای املاك مسكونی در جلسه شورای عالی سران قوا به تصویب رسیده است بر اساس اصل 153 آیین نامه داخلی مجلس من به عنوان رئیس مجلس این حق را دارم كه طرح را بدون رای گیری به كمیسیون ارجاع دهم و كمیسیون جزئیات آن را در مسیر قانون اجاره داری بررسی كند و عجله نكنیم تا كاری پخته انجام دهیم. قبل از زمستان قانون اجاره داری را در دستور كار قرار دهیم تا از تصمیمات ناقصی كه منجر به ایجاد مشكل می‌شود، پرهیز كنیم؛ بنابراین كلیات را به رای می گذاریم و موضوع را جهت ادامه رسیدگی به كمیسیون ارجاع می‌دهیم.

پس از اظهارات رئیس مجلس كلیات طرح كنترل و ساماندهی اجاره بهای املاك مسكونی با 114 رای موافق، 97 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 216 رای اخذ شده به تصویب رسید و به این ترتیب رسیدگی به موضوع به كمیسیون عمران ارجاع شد تا به صورت دو شوری مورد رسیدگی قرار بگیرد.
منبع: ایسنا