نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یكشنبه مجلس، گزارش كمیسیون امور داخلی كشور و شوراها در خصوص لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را بررسی كرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال كردند.

بند (الف) تبصره (1) ماده (4) به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های 3، 4 و 5 به این ماده الحاق شد:

الف- عوارض محلی، وجوهی است كه برای تامین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها پس از تایید شورای عالی استانها تهیه گردیده و حداكثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر كشور تصویب و ابلاغ می شود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می باشد و مشمول مجازات درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. عوارض ابلاغی باید مطابق با ضوابط ذیل باشد:

تناسب وضع عوارض با توجه به شرایط محلی و دسته بندی شهرداری ها اعم از كلان شهرها (شهرهای بالای یك میلیون نفر)، سایر شهرها و روستاها
برنامه ریزی در جهت وضع عوارض بر بهره برداری به جای وضع عوارض بر سرمایه گذاری
عدم اخذ عوارض مضاعف
ممنوعیت دریافت بها خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی كه عوارض وضع یا ابطال شده باشد
عدم اجحاف و تبعیض در اخذ عوارض به ویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی
توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت ها یا تخفیف برای گروه های ناتوان از جمله افراد تحت پوشش كمیته امداد و بهزیستی
مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت های معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن باشد.
حداكثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل به میزان تورم اعلامی مراجع ذی صلاح می باشد.

بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها منحصر در عناوینی است كه در دستورالعمل صدر ماده به تصویب وزیر كشور رسیده است.

تبصره 3- شهرداری و دهیاری موظفند كلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداكثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. وزارت كشور مسئول نظارت بر اجرای این تكلیف و معرفی مستنكفان به مراجع قانونی می باشد.

تبصره 4: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع كالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات كه در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین، تكلیف مالیات و عوارض آن ها تعیین شده است؛ همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات؛ سود سهام شركت ها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانك ها و موسسات اعتباری غیر بانكی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

تبصره 5: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/ 2/ 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.

همچنین نمایندگان با حذف تبصره 1 ماده 9 موافقت كردند.

همچنین ماده 11 این طرح به شرح زیر اصلاح شد:

ماده 11- مالكین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده(59) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاك و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد(2%) و یك‌درصد(1%) به‌عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

تبصره- افراد تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذكور معاف هستند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره كه شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره براساس سطح درآمد و دارایی آنها است، توسط وزارت كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همكاری كمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین می‌شود و حداكثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین تبصره 2 ماده (15) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 2- در صورتی كه مطالبات قطعیت یافته شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مستند به اسناد قطعی و بیش از یك میلیارد(1.000.000.000)ریال باشد، پس از طی مراحل قانونی مطالبات مذكور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی خواهد بود. میزان تعیین‌شده برای مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامی توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران همه‌ساله افزایش می‌یابد.

همچنین تبصره ماده (18) به شرح زیر اصلاح می گردد:

تبصره- دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری‌ها توسط وزیر كشور تصویب و ابلاغ می‌گردد.
در ماده (20) عبارت «سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور» جایگزین «سازمان مذكور» گردید و همچنین عبارت «توسط وزیر كشور تصویب و ابلاغ می‌گردد» جایگزین عبارت «توسط وزیركشور ابلاغ می‌گردد» شد و یك تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می گردد:

تبصره – اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت كشور توسط هیات وزیران تهیه و حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
منبع: ایسنا