نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس، گزارش كمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای كسب‌وكارها را بررسی كرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال كردند.

بر اساس اصلاحات عبارتی صورت گرفته در ماده 1 این طرح، متن زیر به عنوان ماده (7 مكرر)، به قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8/ 11/ 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

ماده7 مكرر- كلیه مجوزهای كسب‌وكار كه سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی و فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌كنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر كاربری اراضی كشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط كسب‌وكار و تأیید هیأت وزیران در صورتی‌كه تا سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای كشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأیید محور كه نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (7) این قانون می‌باشد.

از چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ‌سایر مجوزهای كسب‌وكار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای كشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط كسب‌وكار را امضاء نمایند. مركز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط كسب‌وكار موظف است حداكثر ظرف سه روز كاری پس از تكمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای كشور، مجوز به‌همراه شناسه یكتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شكل برخط را صادر كند و مراتب را به‌اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشكل‌های ذی‌ربط و دستگاههای اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی كشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر كند.

اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تكمیل می‌شود. درصورتی كه متقاضی در ثبت اطلاعاتی كه سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌كنند مرتكب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط كسب و كار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتكب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود. مفاد این حكم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذی‌صلاح نمی‌باشد.
منبع: ایسنا