نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(سه شنبه)، و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1401، بند الف تبصره 18‌ درباره تولید و بهره وری را به شرح زیر تصویب كردند.

الف- به منظور رشد و پیشرفت كشور از طریق ارتقا بهره وری و توسعه سرمایه گذاری بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از پروژه های دانش بنیان و پیشران و بسط عدالت سرزمینی، منابع زیر جهت ایجاد و افزایش تولید و اشتغال و كارآفرینی و ارتقاء رشد اقتصادی، اختصاص می یابد.

منابع در دو سطح ملی و استانی به شرح زیر توزیع می شود:

1- منابع در سطح ملی ایران عبارت است از:

1-1 دویست و سی هزار میلیارد(230.000.000.000.000)ریال از منابع مندرج در ردیف 97-550000

1-2 منابع بند(ز) تبصره(7) و بند(هـ) تبصره(8) و سایر ردیف ها و جداول قانون بودجه كل كشور

1-3 فروش یا مولد سازی اموال منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه ها در سطح ملی از طریق روش های گوناگون

1-4 معادل پنجاه درصد(50%) سهام و سهم الشركه و نیز معادل پنجاه درصد(50%) اموال منقول و غیرمنقول موضوع بند(هـ) این تبصره

1-5 كمك های دولت و شركتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی

2- منابع در سطح استانها عبارتند از:

1-2 مبلغ ششصد و بیست هزار میلیارد (620.000.000.000.000) ریال از محل ردیف 97-550000 كه به صورت مساوی بین استان ها توزیع می شود.

2-2 منابع برگشتی تبصره(18) قانون بودجه سال1400 كل كشور و بند(و) تبصره(16) قانون بودجه 1398

2-3 معادل پنجاه درصد(50%) سهام و سهم الشركه و نیز معادل پنجاه درصد(50%) اموال منقول و غیرمنقول موضوع بند(هـ) این تبصره

2-4 منابع ناشی از هدفمند سازی یارانه ها

2-5 فروش یا مولد سازی اموال منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه ها در سطح استانی از طریق روش های گوناگون

2-6 مازاد درآمدهای استان، سهم استان از حقوق دولتی معادن، حداقل بیست درصد(20%) از سهم قانون استفاده متوزان از امكانات كشور، كمك دولت و سایر موارد منابع مذكور به طرح های مصوب شورای برنامه ریزی استان اختصاص می یابد.

این منابع به عنوان كمك تلقی شده و قابل سپرده گذاری در بانكها و صندوق ها است و به صورت های مختلف از جمله تلفیقی، تركیبی و مشاركتی با منابع بانكها و صندوق ها و صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن، یا با اعتبار و منابع داخلی دستگاه ها و سازمان ها و شركت ها و صندوق های وابسته به آنها در موارد لازم از طریق دستگاه یا واحدهای وابسته به آنها(سپس واگذاری آنها با رعایت سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) یا تهاتر از طریق مشاركت با بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی و یا رأساً توسط بخش های اخیرالذكر یا هر روش دیگر سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال و كارآفرینی هزینه می گردد.

متناسب با میزان مشاركت و سایر موارد مذكور نرخ سپرده گذاری و تسهیلات اعطایی تعیین می شود.

تا ده درصد(10%) این منابع به صورت كمك بلاعوض صرف زیرساخت های تولید و اشتغال خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن ثبت و نگهداری حساب منابع – مصارف و برگشتی وجوه و پی گیری تحقق احكام این تبصره، به صورت سه ماهه گزارش آن را به كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و كمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

دستورالعمل لازم با رویكرد انسجام طرح های ملی و استانی و جهت گیری طرح های هر استان براساس مزیت، نرخ بیكاری و جمعیت و ویژگی هر استان متناسب با همه استان ها و طرح های ملی استانی و تحقق رشد و پیشرفت و جهش تولید و تأمین اشتغال مستمر با درآمد پایدار و كارآفرینی و نیز تعیین نرخ سود سپرده گذاری و تسهیلات و توزیع منابع ملی به دستگاه های ملی و سایر موارد با اولویت استانهای با نرخ بیكاری بالاتر از میانگین، توسط شورایی مركب از معاون اول رئیس جمهور(رئیس)، وزرای امور اقتصادی و دارایی(دبیر)، صنعت، معدن و تجارت، كشور، نیرو، راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، جهادكشاورزی، نفت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و دونفر از هریك از كمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات(به عنوان ناظر) تدوین و ابلاغ می شود.

هزینه های مربوط به فروش و مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول از جمله هزینه دادرسی و هزینه های مربوط به شهرداری و مالیاتی و عوارض و خدمات و هر هزینه دیگر ابتداء توسط دستگاه، قبل از اختصاص به منابع كسر شده توسط دستگاه قابل مصرف است.

دولت مجاز است نسبت به تعیین تكلیف اموال مازاد اعم از فروش(بدون رعایت تشریفات مربوط به هیأت وزیران و با رعایت اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، مولدسازی، تهاتر و یا تبدیل و یا تكمیل و یا واگذاری و یا قرارداد مشاركتی و یا مدیریتی و یا هر روش دیگر براساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.
مناطق غیر برخوردار از اشتغال مشمول مزایای بند(پ) ماده(32) قانون احكام دائمی توسط سازمان برنامه می شوند.

سازمان برنامه و بودجه مجاز است در موارد لازم نسبت به تعیین سهم دستگاه های اجرایی متقاضی استفاده از تأمین مالی(فاینانس) داخلی یا خارجی از محل قانون بودجه یا جا به جایی اعتبارات اقدام نماید.
منبع: ایسنا