نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یكشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1401؛ بند های ح، ط، ك و ل تبصره 1 لایحه بودجه را بررسی كرده و آن ها را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ح تبصره 1؛ مطالبات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و بانك های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شركت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح های بالادستی نفت و گاز به مدت یك سال امهال می شود. هزینه های امهال برعهده شركت ذینفع است.

بر اساس بند ط تبصره 1؛ وزارت نفت مجاز است با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب 24/ 4/ 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاست های كلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی از طریق شركتهای دولتی ذیربط حداكثر در سقف بیست درصد(20 درصد) نسبت به احداث پتروپالایشگاه نفت خام به ظرفیت سیصدهزار بشكه در روز جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت از محل منابع داخلی (با رعایت سقف تعیین شده)
با مشاركت بخش غیردولتی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانكاران اقدام نماید.

انجام مطالعات جامع و أخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم(44 ) قانون اساسی مصوب 25/ 3/ 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود
در پالایشگاه مذكور در قالب بازار سرمایه ظرف یكسال پس از بهره برداری است.

بر اساس بند ك تبصره 1؛ به وزارت نفت از طریق شركت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می شود برای تأمین هزینه های اجرائی خط لوله انتقال اتیلن غرب كشور نسبت به أخذ معادل ریالی دو و نیم درصد ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراك صرفًا اتان اقدام نماید. وجوه مذكور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره160127 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه داری كل واریز و از محل ردیف 56 ـ 530000 جدول شماره(9 ) این قانون صرفًا برای تكمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می گردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال 1399 الزامی است.

بر اساس بند ل تبصره 1؛ به دولت اجازه داده می شود بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را پس از كسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شركتهای تابعه وزارت نفت، (موضوع بند(ب) ماده(1 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2 ) و بند(الف) این تبصره)، كه توسط بانك
مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود با عاملیت بانكهای دولتی به فروش رساند. این بانك موظف است پس از فروش ارز موضوع این بند در سامانه های ارزی تحت نظارت بانك مركزی به نرخ سامانه معاملات الكترونیكی(ای.تی.اس) و وصول معادل ریالی آن از خریدار، منابع ریالی را به حساب مربوطه نزد خزانه داری كل كشور واریز نماید. هرگونه تكلیف به بانك های دولتی و شركت های وابسته به آنها برای خرید ارز موضوع این بند ممنوع است.
منبع: ایسنا