تامین منافع گروه های شغلی

رئیس فراكسیون توسعه متوازن مجلس گفت: با توجه به اینكه دولت، بدنه كارشناسی وسیعی در اختیار دارد و برای پاسخگویی به مطالبات اقشار مختلف و تامین منافع گروه های شغلی، باید پارامترهای مختلفی را در نظر بگیرد و در صورت لزوم لایحه جامع به مجلس تقدیم كند و مجلس نیز آمادگی كامل برای همكاری با لایحه های دولت را دارد.
محمد خدابخشی رئیس فراكسیون توسعه متوازن كشور در برنامه زنده «در مسیر توسعه» كه (دوشنبه،4 بهمن ماه)از شبكه رادیویی فرهنگ با موضوع «بودجه 1401 و توسعه متوازن» پخش شد، در این خصوص گفت: دولت بودجه 1401 را در شرایطی تقدیم مجلس كرد كه كشور دچار مشكلات اقتصادی بوده و در سال های اخیر رشد اقتصادی و رشد استان ها روند كاهشی و نامتوازن داشته است.

تامین كسری بودجه با پایه پولی سبب كاهش ارزش پولی می‌شود

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینكه كسری بودجه یكی از معضلات دولت در تدوین لایحه بودجه1401 بوده است افزود: در سال های اخیر تامین كسری بودجه از محل رشد پایه پولی به اقتصاد كشور آسیب زده است و باعث افزایش تورم، كاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز نیز شده است تا همگی این موارد باعث شود چشم انداز روشن و مثبتی برای فعالین اقتصادی نداشته باشیم.

وی با اشاره به شاخص ضریب جینی افزود: یكی دیگر از شاخص‌هایی كه معرف اقتصاد كشور است ضریب جینی می‌باشد در سال‌های اخیر علیرغم هدف گذاری‌ها در برنامه ششم توسعه، بجای كنترل و كاهش، ضریب‌جینی افزایش پیدا كرده است كه بیانگر نابرابری‌ها و شكاف طبقاتی در كشور می‌باشد.

بودجه كشور بر زندگی تمامی ایرانی ها تاثیر گذار است

خدابخشی تاكید كرد:در دولت حقوق بگیران ،معلمان،كارگران ساختمانی ،كشاورزان و... گلایه ها و مطالباتی دارند كه همیشه به مجلس شورای اسلامی مراجعه می كنند، مطالبات آنها در قانون بودجه تعیین تكلیف می‌شود و همین موارد نشان می دهد بودجه كشور بر زندگی تمامی ایرانی ها تاثیر گذار است.

نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینكه دولت با شرایط موجود اقتصادی كشور، لایحه بودجه 1401 را تقدیم مجلس كرده است، افزود: رئیس جمهور محترم در بخشنامه بودجه 1401 جهت گیری های رشد اقتصادی و ارتقا بهره‌وری، ثبات اقتصاد كلان، عدالت‌محوری و تعییر ساختار بودجه را به درستی اعلام كرده است و لایحه نیز با نگاه بر این جهت گیری ها تدوین شده است.

قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی حفظ شود

رئیس فراكسیون توسعه متوازن مجلس افزود: بحث عدالت محوری محدود و منحصر به حقوق و دستمزد كاركنان دستگاه های اجرایی نیست، در قانون برنامه ششم توسعه دولت مكلف است متناسب با تورم حقوق ها را افزایش بدهد، اما مهم‌تر از آن حفظ قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی است.

وی با تاكید بر اینكه در بحث عدالت‌محوری توجه به مناطق كمتر توسعه یافته نیز باید مدنظر باشد افزود: براساس پیشنهاد دولت منابعی برای صندوق پیشرفت و عدالت ایران در نظر گرفته شده است تا رشد اقتصادی به تفكیك بخش های مختلف محقق شودو اگر توزیع این منابع بر اساس شاخص های موجود در توسعه مناطق محروم نباشد این دیدگاه عدالت محورانه محقق نخواهد شد.

مجلس آمادگی كامل برای بررسی لایحه‌های دولت را دارد

خدابخشی تاكید كرد: با توجه به اینكه دولت، بدنه كارشناسی وسیعی در اختیار دارد،برای پاسخگویی به مطالبات اقشار مختلف كشور و تامین منافع گروه های شغلی، باید پارامترهای مختلفی را در نظر بگیرد و در صورت لزوم لایحه جامع به مجلس تقدیم كند و مجلس نیز آمادگی كامل برای همكاری با لایحه های دولت را دارد.

وی تاكید كرد:كاركرد صندوق پیشرفت و عدالت با توجه به بخشنامه‌های اعلام شده در لایحه بودجه1401 مرتبط با رشد اقتصادی و عدالت محوری می باشد، منابعی برای رشد اقتصادی به این صندوق افزوده شده است كه به تفكیك و بر اساس هدف گذاری ها در استان ها هزینه خواهد شد.

رئیس فراكسیون توسعه متوازن مجلس افزود:برای تحقق رشد 8درصدی اقتصاد كشور الزاماتی وجود دارد، باید 4.5 درصد از رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری و 3.5 درصد دیگر از محل ارتقا بهره بری صورت بگیرد،برای ارتقا بهره‌وری، استفاده مناسب از دانش و فناوری، ظرفیت های موجود، شناسایی گلوگاه های رشد تولید، حذف رانت و تسهیل فضای و كسب و كار ضروری است تا به رشد 8 درصدی دست پیدا كنیم.

نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره لایحه بودجه1401 گفت :بر اساس بررسی های انجام شده، هدف گذاری رشد اقتصادی در سال آینده بسیار خوب و قابل تقدیر است ولی باید در بخش عدالت محوری بودجه و ثبات اقتصادی كشور بهتر عمل می شد و همچنین می شد در اصلاح ساختار بودجه نیز كارهای بیشتری صورت می گرفت.

خدابخشی در پایان تاكید كرد:بودجه 1401 در مقایسه با بودجه 1400 بسیار بهتر تدوین شده و مزایای زیادی دارد البته نقاط ضعفی نیز دارد كه انشالله تلاش میكنیم با همكاری مجلس و دولت آن را رفع كنیم.

تلاش برای به اجماع در بودجه 1401

در ادامه جعفر قادری عضو كمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401در خصوص نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه گفت: محدودیت های موجود در تامین منابع مالی و نرخ رشد تورم كه در طول سال گذشته، باعث شده است نتوانیم انتظارات و توقعات اقشار مختلف را برآورده كنیم.

وی با تاكید بر اینكه بودجه مختص كاركنان دولت نیست،افزود: برخی اتفاقات مانند تحریم‌ها و همه‌گیری كرونا باعث تحمیل هزینه‌هایی اجتناب‌ناپذیری به كشور شده اند و اگر بنا باشد این منابع از طریق استقراض یا چاپ پول جبران كنیم تبعات اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و مشكلاتی را ایجاد می كند،بودجه باید به نحوی تنظیم شود كه منافع اقشار مختلف كشور تامین شود.

قادری افزود:شرایط تحریمی اجازه استفاده از ظرفیت بخش های خارجی در كشور را نمی‌دهد و این موارد مسائلی هستند كه كار را در جمع بندی بودجه سخت می كند ولی تلاش می كنیم این اختلاف نظرها را به حداقل برسانیم و به یك اجماع در بودجه برسیم.

سید حسین رضوی پور مشاور رئیس سازمان امور و استخدامی كشور، هم در این برنامه از اقدامات عاجل این سازمان در راستای بهبود وضعیت نظام اداری و استخدامی كشور به ویژه در حوزه جبران خدمت و حقوق و دستمزد خبر داد و گفت سازمان برنامه و بودجه، حداكثر افزایش حقوق و دستمزد را برای كاركنان دولت، حدود 10 درصد پیش بینی كرده است و ساز و كاری را پیش‌بینی كرده است كه در آن رقم ثابتی معادل 533 هزار تومان به حقوق همه كاركنان دولت اضافه شود و در كنار آن 3 درصد افزایش سالانه حقوق، كه در ضریب پایه ریالی ضرب میشود را در نظر گرفته است، با این منظور كه برای افرادی كه حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می‌كنند چیزی حدود 27 تا 28 درصد افزایش حقوق داشته باشیم و در افرادی كه حقوق های بالاتری دریافت می كنند شاهد افزایش كمتر از 4 درصد باشیم؛ یعنی به جای اینكه ضریب افزایش سالانه داشته باشیم (كه برای همه حقوق بگیران اعمال می‌شود) تركیبی از افزایش سه درصد به علاوه یك عدد ثابت را در نظر گرفته‌ایم كه به صورت امتیازی( 1700امتیاز)به حقوق افراد اضافه می‌شود و هر سال هم استمرار پیدا می‌كند.
وی تاكید كرد: این استمرار مسیر دولت آقای رئیسی در حوزه جبران خدمات و نظامات پرداخت است كه از ابتدای دوره جدید سازمان اداری و استخدامی كشور شكل گرفته است.
مشاور رئیس سازمان امور و استخدامی همچنین با تاكید بر اهتمام دولت برای بارگذاری اطلاعات دستگاهها به صورت متمركز در سامانه‌ای به صورتی كه حقوق و مدیران در منظر مردم قرار گیرد گفت: متاسفانه این دستور دولت به دلیل عدم همكاری دستگاههای اجرایی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، و سازمان اداری استخدامی به خوبی انجام نشد و در نتیجه در یك ماهه نخست دوره جدید سازمان اداری استخدامی تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، و سازمان اداری استخدامی منعقد شد كه طی آن، این سه دستگاه باید برای تكمیل زنجیره اطلاعاتی و سامانه‌ای در حوزه نظام پرداخت، همكاری كنند و شاهد آن باشیم كه به زودی همه دستگاه های موضوع ماده 29 قانون شش برنامه توسعه، حقوق و دستمزد شان در سامانه قرار گیرد.
وی همچنین افزود: ما سازوكاری را ایجاد كردیم كه از اساس به‌جای اینكه كاركنان دستگاه‌ها حقوق را دریافت كنند و بعد اطلاعات بارگذاری شود، ابتدا اطلاعات بارگذاری شود و بعد پرداخت‌ها صورت گیرد، و در لایحه 1401 آمده است كه دستگاه‌ها موظفند ابتدا اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد شان را در سامانه سازمان اداری و استخدامی بارگذاری كنند و بعد پرداخت صورت گیرد و چیزی خارج از آنچه كه در سامانه در مورد حقوق و دستمزد یكایك افراد بارگذاری می كنند بابت حقوق و دستمزد به دستگاه ها پرداخت نمی شود، حتی برای نیروهای شركتی. در نتیجه تلاش بر این است كه اشراف مان بر نظام پرداخت را بیشتر كنیم و در مورد عدالت بین دستگاههای اجرایی تغییراتی را ایجاد كنیم تا به عدالت نزدیك‌تر شویم و این امر یاری مجلس و اهتمام جدی مقامات سیاسی و اجتماعی را میطلبد.
رضوی پور در پایان "سونامی تسری و تطبیق" را آفت و معضل حوزه حقوق و دستمزد دستگاه‌ها عنوان كرد و گفت: از آنجا كه ما به طور مستمر نتوانسته ایم توان پرداخت دولت را برای تامین مالی حقوق‌بگیران اش حفظ كنیم، هر سال رشد حقوق و دستمزد ما، از رشد تورم كمتر بوده است و در نتیجه كم كم، اقلام پرداختی به كاركنان در لایه هایی قرار گرفته كه همه كارمندان دولت مشمولش نمی‌شوند؛ یعنی هر دستگاهی از ابزار چانه‌زنی استفاده كرده است تا سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص دهد و همین مسئله موجب بروز "سونامی تصویری و تطبیق" شده است.
وی همچنین با اشاره به اینكه دهها طرح مختلف در مجلس در نوبت "سری تطبیق" قرار دارد افزود: این به خاطر آن است كه نگاه ما در تنظیم گری حقوق و دستمزد منطبق و دستگاه بوده است نه منطبق بر مشاغل، و در نتیجه برای رفع این مشكل باید نظامات پرداخت را بر اساس شغل تنظیم كنیم كه تلاش ما هم در تدوین لایحه همین است كه بتوانیم كاری كنیم كه نظام حقوق و دستمزد به سمت یكپارچه، هماهنگ، شفاف، كنترل پذیر و عادلانه برگردانده شود.
دكتر نعمت اله رضایی، مدیرعامل صندوق پیشرفت و عدالت ایران، هم در این برنامه مشاركت و همكاری شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها را برای جذب و افزایش سرمایه گذاری ضروری دانست و گفت: در لایحه 1401 بحث رشد و پیشرفت كشور از طریق ارتقاء بهره‌وری و توسعه سرمایه گذاری بر پایه سند آمایش سرزمین در نظر گرفته شده است و دولت هم برای سال آینده رشد 8 درصدی را در نظر گرفته است؛ به طوری كه 5/4 درصد رشد اقتصادی از طریق افزایش سرمایه گذاری باشد و 5/3 درصد از محل ارتقاء بهره‌وری ، و برای اینكه سرمایه‌گذاری صورت گیرد باید هم در بخش خصوصی و هم دولتی مناطق و از جمله شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها را درگیر كنیم كه بیایند و درگیر كار شوند.
وی همچنین افزود: بودجه ما در سال آینده 1570 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است كه از این رقم 965 هزار میلیارد برای بحث‌های هزینه ای، 155 هزار میلیارد برای تملك مالی، 253 هزار میلیارد تومان برای بحث عمرانی است و آنچه عمدتاً می‌تواند برای بخش سرمایه‌گذاری موتور محرك باشد منابعی است كه برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی هزینه می شود كه در قالب بودجه 250 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است و منابعی كه از طرق مختلف امكان دارد بخش خصوصی سرمایه گذاری كند.
مدیرعامل صندوق پیشرفت و عدالت تدبیر دولت در این خصوص را هوشمندانه دانست و گفت: با این پیش بینی دولت، منابع پراكنده ای كه حدود 200 هزار میلیارد تومان است از طریق صندوق پیشرفت و عدالت ایران صرفاً در روستای سرمایه‌گذاری صرف شود.
رضایی افزود: آنچه كه عموماً شفافیت نداشته یا پراكندگی داشته یا صرف كسی های بودجه در جاهای دیگر می شده از همین منابع سرمایه گذاری بوده است كه از این پس به صورت كامل با شاخصهای متناسب با استان‌ها، در اختیار صندوق قرار می‌گیرد و صندوق بین استان‌ها توزیع می كند و شورای برنامه ریزی توسعه استانها، به عنوان عالیترین نهاد تصمیم‌گیری استانها، تصمیم می‌گیرد كه این بودجه در زمینه‌هایی كه ظرفیت در استان وجود دارد هزینه شود؛ یعنی شورای برنامه‌ریزی منابعی را در اختیار دارد كه در قبال آن مسئول و پاسخگو است؛ در واقع اختیار و مسئولیت در كنار هم قرار می‌گیرند و عدالت در این بحث در نظر گرفته شده است.
وی در پایان با تاكید بر اجرای قوانین گفت: در كنار اجرای قوانین منابع دیگر باید هدفمند، شفاف و در جهت عدالت باشد تا تقویت كننده قوانین قبلی و در جهت عدالت‌محوری باشد.