توسعه متوازن اداری و استخدامی

رئیس و اعضای فراكسیون توسعه متوازن كشور در مجلس در برنامه در مسیر توسعه رادیو فرهنگ به بررسی موضوع توسعه متوازن اداری و استخدامی در راستای توسعه مناطق محروم پرداختند.
محمد خدابخشی، مهرداد گودرزوند چگینی و بهروز محبی نجم آبادی رئیس و اعضای فراكسیون توسعه متوازن كشور مجلس با همراهی دكتر داوودی، معاون امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات كشور (دوشنبه 27 دی ماه) با حضور در برنامه در مسیر توسعه رادیو فرهنگ به بررسی موضوع توسعه متوازن اداری و استخدامی در راستای توسعه مناطق محروم پرداختند.




*دولت باید ساماندهی كاركنان و عدالت در پرداخت ها را در قالب ارائه لایحه دنبال كند

محمد خدابخشی رئیس فراكسیون توسعه متوازن كشور گفت:با توجه به اینكه برخی مطالبات مهم مردم و كاركنان مرتبط با موارد اداری و استخدامی است، ما در قانون برنامه ششم توسعه احكامی آوردیم، ضمن اینكه امسال كه سال پایانی اجرای این قانون است در حال ارزیابی و پایش عملكرد دستگاه ها در این زمینه هستیم تا مشخص شود این احكام مصوب شده تا چه اندازه اجرا شده است.

نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینكه سازمان اداری و استخدامی زیر نظر كدام نهاد فعالیت داشته و چه مسئولیتی در حوزه ساماندهی نیروها و عادلانه كردن نظام پرداخت برعهده دارد، افزود: سازمان اداری و استخدامی كشور زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره شده و مباحث مرتبط با آن هم بیشتر ماهیت بودجه ای دارد، بنابراین باید زیر نظر سازمان برنامه و بودجه تعریف می شد.

وی تصریح كرد: هم اكنون ماهانه بیش از 50 هزار میلیارد برای پرداخت حقوق و دستمزد پرداخت می شود، ضمن اینكه استخدام ها و تبدیل وضعیت ها همه باید زیر نظر سازمان برنامه و بودجه صورت بگیرد.

خدابخشی خاطرنشان كرد: یكی از مواردی كه برای كاركنان بسیار مهم بوده، رفع تبعیض و پرداخت های عادلانه است كه در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته بود، بنابراین لازم است سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی روابط تنگاتنگی با هم داشته باشند.

وی با اشاره به موادی از قانون برنامه ششم كه مرتبط با ساماندهی كاركنان و عادلانه كردن نظام پرداخت است، اظهار كرد: در ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه به عادلانه كردن نظام پرداخت و رفع تبعیض ها در این زمینه اشاره دارد، چرا كه در شرایط كنونی بسیاری از گروه ها به دنبال همسان سازی حقوق بوده كما اینكه بازنشستگان درخواست همسان سازی حقوقشان با شاغلان و كاركنان قوه قضائیه با زندان بانان را دارند كه این امر می طلبد به طور كارشناسی در قالب یك لایحه ارائه شده یا قانون خدمات كشوری توسط دولت مورد بازنگری قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مطالبات مردم از نمایندگان در حوزه های انتخابی یادآور شد: اغلب اقداماتی كه توسط مسئولان مربوطه در حوزه ساماندهی نیروها و عادلانه كردن نظام پرداخت صورت گرفته موردی بوده و پشتوانه كارشناسی ندارند و این در حالی است كه تمام این مطالبات باید در جایی پاسخ داده شوند و با در نظر گرفتن پارامترهای شغلی، سنوات، تحصیلات و تخصص نیروها ساماندهی شوند.

خدابخشی با اشاره به بند 3 ماده 7 و بند (الف) ماده 28 و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بر ضرورت چابك سازی دولت و افزایش كارایی و ارتقای بهره وری تاكید كرده و افزود: با ارزیابی كه انجام دادیم مشخص شد در سامانه ملی ساختار كه توسط دولت در سازمان اداری و استخدامی طراحی شده، براساس آخرین گزارش های واصله 3 درصد پست های سازمانی كاهش یافته است در حالی كه براساس هدفگذاری مجلس باید 15 درصد اندازه، حجم و ساختار آن كاهش داده می شد، بنابراین دولت در این زمینه ناموفق بوده است. همچنین دولت را مكلف كرده بودیم در سال اول اجرای قانون برنامه، سامانه ای برای تجمیع كلیه پرداخت ها اعم از نقدی، غیرنقدی، مستمر و غیرمستمر طراحی كرده و در آن پرداخت های غیرنقدی نیز معادل ریالی آن محاسبه شود و در این سامانه ثبت شود و دستگاه های نظارتی نیز امكان دسترسی به آن داشته باشند، اما به خوبی اجرا نشد.

رئیس فراكسیون توسعه متوازن كشور با اشاره به موارد ثبت شده در این سامانه تاكید كرد: تاكنون 3 هزار و 26 دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در این سامانه ثبت كرده اند، در حالی كه بیش از 4 هزار دستگاه اجرایی در كشور وجود دارند، همچنین اطلاعات 2 میلیون نفر از كارمندان در آن ثبت شده، كما اینكه اطلاعات یك میلیون و 217 هزار و 794 نفر نیروی رسمی، 165 هزار و 208 نفر نیروی رسمی آزمایشی و 281 هزار و 421 نفر نیروی پیمانی در آن ثبت شده است و به طور كل اطلاعات 2 میلیون و 107 هزار و 676 نفر در این سامانه مندرج است.

نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم با انتقاد از اینكه آمار دقیقی از نیروهای شركتی وجود نداشته، در حالی كه برای تعیین بودجه باید آمار دقیقی از آنها ارائه شود، از این اقدام مسئولان مربوطه به عنوان نوعی استثمار و ظلم به كاركنان یاد كرد.

خدابخشی افزود: هم اكنون چند سامانه در سازمان اداری و استخدامی طراحی شده كه با هم مرتبط و یكپارچه نبوده و گزارش های آنها نیز مغایرت های زیادی با هم دارند، همچنین اطلاعات درج شده در سامانه پاكنا دقیق نیست و تصمیم گیری ها را مشكل می كند.

رئیس فراكسیون توسعه متوازن كشور مجلس خاطرنشان كرد: اگر بخواهیم توسعه متوازن در كشور شكل گرفته و در پی آن نگاه منصفانه ای به همه مناطق و بخش ها داشته باشیم، باید مجوزهای استخدامی صادر شده براساس نیاز هر دستگاه، وزارتخانه و بخش های مختلف باشد تا بتوانیم بودجه مورد نیاز آن را برای سال 1401 تعیین كنیم، همچنین باید رصد شود كه اقدامات این بخش براساس لابی گری و ارتباطات صورت نگرفته باشد. همچنین بازنگری وضعیت شركتی ها توسط دولت و مجلس ضرورت دارد، به گونه ای كه سامانه یكپارچه برای درج اطلاعات این بخش طراحی شود تا بتوان براساس آن برنامه هفتم توسعه را نیز تدوین كرد.

*توسعه متوازن در بخش ها متناسب با بهره مندی از ظرفیت ها و جایگاه مناطق محقق می شود

در ادامه مهرداد گودرزوندچگینی نیز با ارائه راهكار برای جلوگیری از تعدد قوانین و تصمیم گیری ها در این حوزه افزود: توسعه متوازن باید برای تمام بخش های كشور متناسب با ظرفیت، جایگاه و پتانسیلی كه دارند، صورت گیرد و این در حالی است كه در بخش هایی از جامعه تراكم بیشتری در امور این بخش وجود داشته و در بخش هایی نیز ظرفیت هایشان مغفول مانده است.

نماینده مردم رودبار در مجلس یازدهم ادامه داد: اگر بخواهیم كشور به توسعه پایدار دست یابد، باید از ظرفیت های بخش های مختلف به خوبی استفاده كنیم، كما اینكه استان های شمالی از ظرفیت های خوبی در حوزه های گردشگری، كشاورزی و صنایع تبدیلی كشاورزی برخوردار بوده و می تواند در این زمینه از جایگاه ویژه ای در كشور برخوردار باشد.

وی با انتقاد از عدم توجه به ظرفیت های مطلوب استان های مختلف كه می تواند سهمی از بازار جهانی را داشته باشد، افزود: مشكلی كه در این زمینه وجود دارد، این است كه برنامه ها براساس قوانین بالادستی در این حوزه به خوبی تعریف نشده یا قوانین به خوبی اجرا نشده اند. ضمن اینكه لازم است نواقصی كه در برنامه های توسعه قبلی وجود داشته رفع شود و براساس آن بودجه سالانه بخش های مختلف تعیین شود.

عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان تاكید كرد كه تدوین برنامه هفتم توسعه باید با نگرشی جدید و براساس ارزیابی عملكرد ها در اجرای برنامه های قبلی توسعه صورت گیرد تا نقشه راهی برای آینده طراحی شود.

استفاده از ظرفیت كارگاه ها و شركت های بزرگ راه برون رفت از محرومیت در مناطق محروم است

*بهروز محبی نجم آبادی نیز در این برنامه با بیان اینكه مفهوم توسعه تنها به معنای رشد اقتصادی نیست و باید همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در بر بگیرد، افزود: مفهوم توسعه باید براساس مكتب مبتنی بر ولایت فقیه و امامین انقلاب اسلامی و تحقق اهداف و شعارهای انقلاب اسلامی صورت گیرد، كما اینكه ما 7 شعار اعم از استقلال خواهی و قطع هر نوع وابستگی، حاكمیت اسلام بر جامعه و رواج ارزش های دینی، آزادی بیان و قلم، عدالت و رفع تبعیض ها، پیشرفت مادی و گسترش رفاه، احیای كرامت انسانی و نقش مردم در حاكمیت و زمینه سازی برای رشد و تكامل انسان ها در جامعه و حذف عوامل فساد داریم.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس یادآور شد: نوع نگاه به توسعه متوازن باید براساس عدالت و رفع تبعیض صورت گیرد، همچنین در بخش اقتصادی باید به این مهم توجه كنیم كه 75 درصد اشتغال در كشور خرد است كه توسعه و رشد اقتصادی چندانی ایجاد نمی كند و مردم تنها از طریق آنها به تامین حداقل های زندگی می پردازند و تنها 25 درصد اشتغال پایدار كلان است و این برعكس كشورهای توسعه یافته جهانی است.

وی تصریح كرد: ما باید به این نكته توجه كنیم كه دلایل محرومیت مناطق محروم این است كه جمعیت زیادی ندارند و از طرفی امكانات نیز براساس شاخص جمعیت توزیع می شود و این زمینه ای را فراهم كرده كه ضریب جینی به طور جدی صعود كرده، اختلاف طبقاتی ایجاد شود و محرومیت ها عمیق تر شوند، بنابراین در مجلس باید به این نكته توجه كنیم كه ظرفیت های مناطق محروم در جهت توسعه مورد توجه قرار گیرد، ظرفیت های بالقوه آنها بالفعل شوند تا از این محرومیت خارج شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاكید كرد: دو مسئله ای كه باید به طور جدی به آنها توجه كنیم این است كه به تامین زیرساخت های توسعه توجه كنیم، چرا كه دلیل محرومیت برخی مناطق نبود زیرساخت ها، راه، امكانات و انرژی است، بنابراین مجلس و دولت باید نگاه ویژه ای به استفاده از ظرفیت ها داشته باشند.

وی اظهار كرد: نكته دیگری كه باید مورد توجه قرار گیرد، این است كه كارگاه ها و شركت های بزرگ نقش مهمی در ایجاد اشتغال مولد و پایدار دارند، بنابراین در مناطق محروم باید به سمت استفاده از ظرفیت این كارگاه ها و شركت ها رفته و زمینه ای را ایجاد كنیم كه شاهد مهاجرت معكوس به این مناطق باشیم.
*بازنگری قانون مدیریت خدمات كشوری امری ضروری است
دكتر داوودی، معاون امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات كشور، هم در این برنامه، تعدد و پراكندگی قوانین و مقررات حاكم بر دستگاههای اجرایی را از مشكلات بحث نظامات اداری و استخدامی برشمرد و گفت: در زمان آغاز تصویب قانون خدمات كشوری تا حدودی به یگانگی قوانین حاكم در امور اداری و استخدامی كشور كمك شد و انتظار داشتیم كه از آن به بعد هم نظام پرداخت‌ها و چگونگی ایجاد و انجام امور اداری دستگاهها تابع یك قانون واحد باشد و
از پرداخت حقوق و مزایای مختلف و امتیازات غیر قانونی جلوگیری شود و باب تبعیض‌های ناروا كامل بسته شود ولی ابهاماتی كه به مرور در این قانون به وجود آمد باعث شد كه استثنائات و پرداخت‌های مستثنی به مرور زیاد شود و فلسفه تهیه و تصویب قانون مدیریت خدمات كشوری زیر سوال برود.
وی افزود: باید منابع متعدد پرداخت‌ها، صدورش در فیش واحد اجرایی شود.
وی افزود: ما سامانه ماده 29 را راه انداختیم ولی ساز و كارهای اجرایش را نداریم چرا كه در قانون مشخص نكرده است كه مسئولیت ثبت این اطلاعات با چه كسی است و همه این اطلاعات دو تا سه سال اخیر همه خوداظهاری است و باید كنترل شود كه آیا اطلاعات سامانه، با اسناد و مدارك مالی تطبیق دارد یا نه؛ یعنی به جای اینكه كار دیوان محاسبات را تسریع و تسهیل كنیم دوباره كاری شده است.
وی همچنین كاربردی بودن اطلاعات سامانه " پا كنا" را مستلزم ارتباط این سامانه با سامانه‌های دیگر دستگاههای اجرایی دانست و گفت: متاسفانه خیلی از دستگاه‌ها قائل به اشتراك اطلاعاتشان با سامانه‌های قانونی دیگر نیستند از اینرو دسترسی به اطلاعات جامع و كامل برای ما ممكن نیست.
وی همچنین با اشاره به مقاومت دستگاههای اجرایی و ضرورت "داشتن ضمانت اجرایی" برای قوانین گفت: تصویب قوانین باید به طور دقیق ضمانت اجرایی داشته باشد در غیر این صورت در مواجهه با مقاومت دستگاهها قانون مغفول و مهجور میماند.
وی با اشاره به دادن اختیاراتی به سایر مراجع مثل هیئت وزیران، هیئت امنای دانشگاهها، ستاد ملی كرونا، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... كه اینها قانونا می‌تواند تصمیم گیری كنند به مباحث ورود كنند و مصوبه دهند و موجب بروز تفاوت و تبعیض در پرداخت‌ها شوند گفت: باید یك مرجع واحد وجود داشته باشد تا این تصمیمات را كنترل و پایش كند و از ایجاد تبعیض در نظام پرداخت ها جلوگیری كند.
وی تاكید كرد: باید طی یك بررسی دقیق و كارشناسی موانع و ایرادات عدم تحقق اهداف قانون مدیریت خدمات كشوری احصا شود و یك سری مبانی تعریف شود؛ حدود و ثغور تفویض اختیارات به مراجع مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات كشوری تعیین شود.
وی در پایان با تاكید بر ضرورت بازنگری قانون مدیریت خدمات كشوری گفت: باید به مدد مجلس شورای اسلامی، با بازنگری قانون، ضمن تصویب یك قانون جامع( كه شفاف صریح و به دور از زمینه‌های تفاسیر شخصی و برداشت های متفاوت و متناقض باشد) به اهداف عالیه قانون مدیریت خدمات كشوری ، كه ایجاد یك نظام واحد اداری و استخدامی در كشور است برسیم.
وی همچنین با اعلام اینكه تا پایان امسال كلیه اطلاعات دستگاههای اجرایی كشور در سامانه پاكنا قابل دسترسی خواهد بود گفت: با پیگیری‌های ما این اطلاعات در حال بارگذاری است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال كلیه اطلاعات دستگاههای اجرایی كشور در سامانه " پاكنا" قابل دسترسی خواهد بود.
وی در ادامه، نبود تعریف قانونی مشخص از شركت‌های زیر مجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی از مشكلات دیوان محاسبات در بحث ثبت و بررسی اطلاعات این شركت‌ها دانست و گفت: مشكل اصلی ما در حوزه شركتها و بخش عمومی است شركت‌های زیر مجموعه نهادهای غیر دولتی مثل شركت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی مربوط به دستگاههای دولتی كه شركت‌های متعددی دارند، مشكل اینجاست كه در حال حاضر تعریف قانونی مشخصی از این شركت‌ها نداریم و اینها از پراكندگی كه وجود دارد و عدم تصویب قانون در تعریف آنها، خود را تابع قانون مقررات نمی‌دانند و باید تعریف مشخصی از اینها وجود داشته باشد تا بشود آنها را زیر چتر قوانین آورد و ما در حال حاضر نمی‌توانیم در بحث سامانه "پاكنا" به شركت‌های زیرمجموعه صندوق ها ورود پیدا كنیم باید با یك قانون شفاف آنها را زیر چتر نظارتی سازمان های اداری و استخدامی ببریم و از طریق حكم صریح و شفاف آنها را نظام‌مند كنیم.