خدابخشی در برنامه "در مسیر توسعه":
حذف طرح‌های عمرانی در لایحه بودجه، با دیدگاه عدالت محورانه رئیس جمهور مغایرت دارد
رئیس فراكسیون توسعه متوازن مجلس دررادیو فرهنگ گفت: اقدام سازمان برنامه و بودجه برای حذف برخی طرح‌های عمرانی سنوات قبل در لایحه بودجه سال 1401، با دیدگاه های عدالت محورانه رئیس جمهور مغایرت دارد باعث ضربه خوردن استان های محروم می شود لذا بر اساس قولی كه رئیس سازمان برنامه و بودجه در كمیسون دادند انتظار داریم به زودی این طرح ها به بودجه 1401 برگردند.
محمد خدابخشی رئیس فراكسیون توسعه متوازن كشور در برنامه زنده «در مسیر توسعه» كه(دوشنبه،6 دی ماه)از شبكه رادیویی فرهنگ با موضوع «بررسی عملكرد قانون استفاده متوازن از امكانات در كشور برای ارتقاء مناطق كمتر توسعه یافته» پخش شد، در این خصوص گفت: بر اساس اصل 48 قانون اساسی باید زمینه رشد مناطق مختلف كشور بر اساس استعداد و ظرفیت های فراهم شود و بر همین اساس، احكامی در برنامه های توسعه مختلف جهت كمك به این مناطق تصویب شده اند.
باید 3 درصد از بودجه برای ارتقاء مناطق كمتر توسعه یافته هزینه شود
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده 180 برنامه پنجم توسعه افزود: بر اساس این قانون برای ارتقا شاخص های مناطق كمتر توسعه یافته باید2 درصد از اعتبارات بودجه عمومی برای كم تر شدن فاصله این مناطق با میانگین كشوری اختصاص پیدا می كرد كه همین حكم بعدها تبدیل به قانون دائمی با عنوان "قانون استفاده متوازن از امكانات در كشور برای ارتقاء مناطق كمتر توسعه یافته" شد كه بر اساس قانون جدید 3 درصد از بودجه كشور صرف توسعه متوازن استان ها خواهد شد
وی با اشاره به قوانینی كه برای كمك به مناطق كمتر توسعه یافته مصوب شده اند افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه باید 3 درصد از منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی به مناطق نفت خیز،گاز خیز و كمتر توسعه یافته اختصاص پیدا كند و این قانون در حال اجرا بوده و اعتباراتی از این محل به مناطق ذكر شده اختصاص پیدا میكند.
خدابخشی با اعلام اینكه همه استان های كشور از منابع قانون استفاده متوازن از امكانات در كشور برای ارتقاء مناطق كمتر توسعه یافته در حال استفاده هستند ،تاكید كرد:در سال 1400 منابع این قانون 28 هزار میلیارد تومان می باشد كه برای سال 1401 مبلغ 32 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است متاسفانه با وجود استفاده همه استان ها از این منابع ، در این قانون همیشه كمتر از 40 درصد اعتبار تخصیص پیدا كرده است كه این مقدار در سال 1400 تنها 25 درصد بوده است.
نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره اهمیت تخصیص اعتبارات ،گفت: اگر یك قانون بسیار خوب وضع شود و منابع زیادی نیز برای آن در نظر گرفته شده باشد تا زمانی كه اعتباری برای آن تخصیص نشود هیچ عملكردی نمی تواند داشته باشد.
یكی از ضعف های نظام برنامه ریزی كشور ، برنامه ریزی به شكل كلان است
نماینده مردم الیگودرز با اشاره به برنامه های توسعه كشور گفت: یكی از ضعف های نظام برنامه ریزی این است كه برنامه ریزی فقط در سطح كلان بوده و به عبارتی یكی از ضعف های نظام برنامه ریزی نداشتن برنامه ریزی منطقه ای است و تمامی هدف گذاری ها به شكل كلان است كه همین امر موجب شده است مشكلات فراوانی پیش آمده و در تحقق اهداف، توسعه متوازن رعایت نشود.
رئیس فراكسیون توسعه متوازن مجلس تاكید كرد:در چنین شرایطی كه نظام برنامه ریزی كشور دچار اشكالات فراوانی است وجود قانون استفاده متوازن از امكانات كه به تفكیك بخش ها و استان های مختلف بر اساس شاخص های تخصصی به مناطق كمتر توسعه یافته اعتبار اختصاص دهد بسیار ارزشمند است.
نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاكید كرد: بررسی ها نشان می دهد قوانینی كه برای توسعه متوازن كشور وجود دارد در برخی استان ها نتیجه بخش بوده است و متاسفانه در برخی استان ها نیز علیرغم تزریق منابع اثرگذاری خاصی نداشته است،ضرورت دارد اعتباراتی كه بر اساس قانون استفاده متوازن امكانات برای استان ها تخصیص داده می شود به شكل های مختلفی استان های كمتر توسعه مورد توجه قرار گیرند.
وی تاكید كرد :سازمان برنامه بودجه برای تعریف پروژه های زیرساختی ضروری در استان ها همراهی لازم را برای تعریف پروژه و تخصیص اعتبارت ملی انجام دهد و همچنین باید در برنامه هفتم توسعه هدف گذاری هایی كه در كشور انجام می شود به تفكیك استان ها باشد.
خدابخشی در پایان گفت: اقدام سازمان برنامه و بودجه برای حذف برخی طرح‌های عمرانی سنوات قبل در لایحه بودجه سال 1401، با دیدگاه های عدالت محورانه رئیس جمهور مغایرت دارد باعث ضربه خوردن استان های محروم می شود لذا بر اساس قولی كه رئیس سازمان برنامه و بودجه در كمیسون دادند انتظار داریم به زودی این طرح ها به بودجه 1401 برگردند.
علیرضا نعمتی رئیس امور استان‌ها و مناطق سازمان برنامه و بودجه كشور، هم در این برنامه از تدوین و تنظیم نقشه راه برای اجرای قانون "استفاده متوازن" خبر داد و گفت: در سال 93 و 94 قانون "استفاده متوازن از امكانات" با هدف تخصیص اعتبارات به شهرستانها شكل گرفت و ما امروز بعد از احصای 36 شاخص مربوط به مناطق، به تفكیك استان‌ها و شهرستانها، نقشه راهی را تدوین و تنظیم كرده‌ایم و میانگین كشوری در این شاخصها را به دست آورده‌ایم و همه 448 شهرستان را بر اساس آن سنجیده ایم و در واقع نقشه راهی را همراه یك دستورالعمل برای هر استانی تهیه كردیم كه درواقع فصل الخطاب شوراهای برنامه ریزی شد كه آن استان هایی كه شاخص های بالای میانگین كشوری اند اعتباری از محل قانون متوازن نگیرند و این قانون یاریگر شهرستان‌هایی كه نتوانسته‌اند خود را به شاخص متوسط كشوری برسانند باشد و از قانون استفاده متوازن بهره بگیرند.
وی همچنین اعتبارات اختصاصی به استان‌ها را از محل‌های مختلف عنوان كرد و گفت: این اعتبارات از محل اعتبارات استانی، استفاده قانون متوازن، اعتبارات 3 درصد درآمد فروش نفت، و از محل 27 صدم درصد ارزش افزوده، اختصاص می‌یابد كه ممكن است از 448 شهرستان، در یك شاخص 200 استان از "قانون استفاده متوازن" بهره بگیرند و در یك شاخص 50 استان بهره بگیرند.
وی همچنین با انتقاد از نظام آماری شهرستانی گفت: نظام آماری شهرستانی ما كم است در حالی كه در این قانون شهرستانها ملاك هستند، از این رو ما امسال بر روی جمع آوری آمار در شهرستانها تلاش كرده‌ایم؛ یعنی فرآیند و نقشه راه مان را مشخص كرده ایم و یك نمودار آماری داریم كه بدانیم كدام شهرستان زیر متوسط كشوری است و باید از این قانون استفاده متوازن بهره بگیرند یعنی این قانون به تعادل بخشی به این شهرستانها و استان ها كمك می كند.
وی همچنین وجود قانون های مختلف و در نتیجه تخصیص های مختلف را از مشكلات این حوزه برشمرد و گفت: مثلاً قانون "سه درصد نفت" كه حتماً باید از محل فروش و صادرات نفت و میعانات گازی باشد و قانون "ارزش افزوده" كه باید درآمد ارزش افزوده را وصول كنیم تا این اتفاق بیفتد كه ظرف یكی دو سال اخیر تخصیص های ابلاغی به استان ها كمتر از 40 درصد بوده است و به خاطر محدودیت‌هایی كه در منابع دولت ایجاد شده است این تخصیص ها كامل انجام نشده است و ما پیگیر این مسئله هستیم تا تخصیص ها بیش از این شود؛ یعنی كمبود منابع منجر به تخصیص كمتر بودجه شده است و ما نقشه راهی را ایجاد كردیم تا این اختصاص منابع بر اساس آن صورت گیرد.
دكتر نعمتی همچنین در پاسخ به مسئله تنوع و اختلاف آمارها در كشور گفت: ما آمارها را از مركز آمار ایران و دستگاه های متولی هر بخش می‌گیریم و پس از راستی‌آزمایی آنها را چاپ و در اختیار استانداران و شوراهای برنامه‌ریزی قرار می‌دهیم كه در این میان میانگین كشوری برای ما مطرح و مهم است و اینكه تعادل بین بخش‌ها و شهرستانها معنا پیدا میكند.
نعمتی در پاسخ به اینكه چرا رشد شاخصها در برخی استان‌ها بالاتر و در برخی پایین تر از میانگین كشوری است گفت: از آنجا كه تخصیص هایمان كامل نشده است به خاطر "عدالت در اعتبار" و "عدالت در تخصیص" سازمان برنامه و بودجه، تخصیص ها را یكسان انجام می دهد و منابع از سرشاخه های مختلف به استان‌ها تخصیص داده می‌شود.
وی افزود: عواملی چون جمعیت استان ها و منابع مختلفی كه به استان ها سرازیر می شود؛ اعم از بودجه‌های عمومی استان‌ها، بودجه وزارتخانه‌ها، بنیادها و نهادهای عمومی و خصوصی و خیریه ها نیز در میزان رشد استان‌ها و شهرستانها موثر است.
وی افزود: ما در نقشه راهمان 36 شاخص داریم كه بر اساس فاصله استان‌ها تا میانگین كشوری در این شاخصها، سهم استان‌ها و مناطق را مشخص كرده ایم؛ مثلاً در استان‌هایی مثل لرستان كه سهمش در سال آینده 1300 میلیارد تومان است و استان ایلام كه 500 هزار میلیارد تومان است؛ یعنی سهم استان لرستان دو برابر و نیم بیشتر از ایلام است كه به دلیل فاصله و جمعیتش حق این استان است.
نعمتی همچنین از رشد بیش از 63 درصدی اعتبارات شهرستان‌های زیر میانگین كشوری در سال آینده خبر داد و گفت: اعتبارات مناطق محروم امسال حدود 19 هزار میلیارد تومان بوده است كه به دلیل توجه ویژه ما به مناطق محروم، این اعتبار در سال 1401 تا 32 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است كه در واقع رشد بیش از 63 درصدی داشته است.
وی همچنین از تخصیص حدود 490 هزار میلیارد تومان برش استانی در بودجه سال 1401 خبر داد و گفت: امسال و تاكنون 83 درصد اعتبارات ستون استان ها ابلاغ شده است و در لایحه 1401 ما برای اولین بار، حدود 490 هزار میلیارد تومان برش استانی داده‌ایم؛ یعنی برای اولین بار در راستای شفافیت و وجود پیوست عدالت بودجه، در لایحه بودجه سال 1401، 490 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی كشور را، برش استانی داده‌ایم.
