خدابخشی گفت: الگوی عرضی مسكن با تقاضای مسكن همخوانی ندارد زیرا به دلیل كاهش قدرت خرید مردم ، مشكلات سالیان اخیر كشور و كاهش ارزش پول ملی سبب شده است مردم به دنبال واحدهای مسكونی با متراژ پایین تر و مطابق با بودجه خود باشند.
رئیس فراكسیون توسعه متوازن مجلس در رادیو فرهنگ گفت: الگوی عرضی مسكن با تقاضای مسكن همخوانی ندارد زیرا به دلیل كاهش قدرت خرید مردم ، مشكلات سالیان اخیر كشور و كاهش ارزش پول ملی سبب شده است مردم به دنبال واحدهای مسكونی با متراژ پایین تر و مطابق با بودجه خود باشند.
محمد خدابخشی رئیس فراكسیون توسعه متوازن كشور در برنامه زنده «در مسیر توسعه» كه(دوشنبه‌یكم آذر ماه) از شبكه رادیویی فرهنگ با موضوع « لزوم توسعه متوازن تولید مسكن در كشور» پخش شد، در این خصوص گفت: وقتی اقتصاد را در برنامه های توسعه كشور به بخش های مختلفی تقسیم می كنند، مسكن یكی از بخش های مهم آن است.
22 میلیون نفر در وضعیت بد مسكنی هستند
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نیاز به مسكن تحت تاثیر پارمترهایی مانند تعداد مسكن موجود در كشور،رشد جمعیت ،رشد خانوار ،تعداد ازدواج و طلاق در سال است كه هم اكنون بر اساس آمار مراكز رسمی كشور، روند تولید مسكن در كشور نزولی است به گونه ای كه از تولید 525 هزار واحد مسكونی سال 1391 به تولید 400 هزار در سال 1399 تنزل پیدا كرده است.
وی ادامه داد: بر اساس آمار مركز آمار ایران ؛در سال 1395 حدود 8 میلیون نفر ساكن مناطق شهری كشور فاقد مسكن بوده و مستاجر هستند بر همین اساس می شود گفت از هر سه خانوار یك خانوار مستاجر هستند اما این آمار در شهر تهران بدتر بوده و از هر 5 خانوار دو خانوار مستاجر می باشند و گفتنی است نزدیك به 22 میلیون نفر نیز در شرایط بد مسكنی هستند و وضعیت مناسبی ندارند.
عدم تعادل عرضه و تقاضا مشكل اساسی حوزه مسكن است
رئیس فراكسیون توسعه متوازن مجلس با اعلام اینكه یكی از مشكلات حوزه مسكن ،عدم تعادل عرضه و تقاضا است، ادامه داد: الگوی عرضی مسكن با تقاضای مسكن همخوانی ندارد زیرا به دلیل كاهش قدرت خرید مردم ، مشكلات سالیان اخیر كشور و كاهش ارزش پول ملی سبب شده است مردم به دنبال واحدهای مسكونی با متراژ پایین تر و مطابق با بودجه خود باشند.
وی ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام شده تنها 8 درصد واحد های عرضه شده در بازار زیر 50 متر بوده و 28 درصد آن بین 50 تا 100 متر و 64 درصد دیگر بالای 100 متر بوده اند اما در همین بازار 29 درصد متقاضیان به دنبال مسكن با متراژ زیر 50 متر و 39 درصد متقاضی واحد های بین 50تا 100 متر و 32 درصد دیگر خواهان مسكن بالای 100 متر می باشند كه این روند بیانگر عدم همخوانی الگوی عرضی مسكن در كشور با الگوی تقاضا است كه باید این موضوع كنترل شود تا افرادی كه دنبال خرید خانه هستند بتوانند متراژ مدنظر خود را خریداری كنند.
خدابخشی با اعلام اینكه عدم كنترل نقدینگی علت دیگر مشكلات بازار مسكن است افزود: نقدینگی كشور اگر به درستی هدایت نشود وارد هر بازاری شود آن را بهم می ریزد و در شرایط فعلی با توجه به سرمایه ای بودن بازار مسكن،نقدینگی ها به سمت این بازار كشانده شده است و معاملات مختلفی كه با انگیزه سوداگری و دلالی در این بازار انجام می شود قیمت ها را به شكل كاذب بالا برده است.
زمان صدور مجوز ساخت و ساز به حداقل برسد
نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به موادی از قانون رفع موانع تولید گفت: دستگاه متولی موظف اند پنجره واحد برای دریافت و صدور استعلامات لازم باز كنند تا زمان صدور مجوزها به حداقل برسد كه متاسفانه این قانون اجرا نشده است و باعث طولانی شدن مدت زمان صدور مجوزهای لازم برای ساخت و ساز بر خلاف استاندارد های جهانی كه 1 ماه است، شده است.
وی ادامه داد: در كشور ما 90 درصد ساخت و سازها توسط بخش خصوصی انجام می شود و افزایش مدت زمان دوندگی برای صدور مجوز،باعث دلسردی این بخش شده و در نتیجه سرمایه خود را وارد بازار دیگری می كنند.
بازار اجاره مسكن باید حرفه ای شود
نماینده مردم الیگودرز در خصوص بازار اجاره مسكن گفت: متاسفانه در این بازار شفافیت وجود ندارد و اجاره ها به صورت سلیقه ای بالا رفته و كنترلی بر قیمت ها انجام نمی شود و همین امر منجر به زیان مالك و هم مستاجر می شود.
وی با اعلام اینكه بر اساس بررسی ها ،55 درصد هزینه های ساخت مسكن مربوط یه زمین است، گفت: مجلس در قانون جهش تولید مسكن ،زمین را از قیمت تمام شده واحدهای مسكونی حذف كرده و زمین رایگان جهت ساخت مسكن پیش بینی كرده است.
نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اگر در نهضت ملی مسكن تعادل بین مسكن و صنعت در حین اجرا وجود نداشته باشد قانون برعكس شده و ضد خود می شود زیرا اگر قرار باشد در سال یك میلیون مسكن ساخته شود و متناسب با این تعداد مصالح مورد نیاز مانند سیمان و میلگرد در كشور تولید نشود باعث افزایش قیمت مصالح می گردد كه دولت باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد.
خدابخشی در پایان با تاكید بر اینكه نظام سنتی اجاره مسكن تبدیل به نظام اجاره داری حرفه ای شود؛گفت: اگر خلاء قانونی در این خصوص وجود دارد دولت باید لایحه خود را ارائه دهد و مجلس نیز با اولویت ان را بررسی خواهد كرد.
در قانون جهش تولید مسكن اقشار درآمد پایین جامعه مدنظر قرار گرفته اند
در ادامه احمد دنیامالی عضوكمیسیون عمران مجلس در خصوص علل عدم توسعه متوازن مسكن گفت: متاسفانه به دلیل وضعیت اقتصادی كشور قیمت مسكن به صورت كاذب بالا رفته و همین امر موجب فشار مضاعف به دهك های پایین شده است كه در قانون جهش تولید مسكن برای صاحبخانه شدن اقشار درآمد پایین جامعه راهكارهایی چون زمین های ارزان قیمت ،كنترل قیمت مصالح، كاهش عوارض و مالیات ها جهت ایجاد شرایطی پیش بینی شده است.
قوانین مجلس برای جداسازی بازار مصرفی مسكن از بازار سرمایه ای است
در ادامه محمود محمود زاده معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی كشور گفت: بازار مسكن تبدیل به بازار اقتصادی مانند بورس و ارز شده است و تمام تلاش دولت برای خروج از حالت اقتصادی است و قوانینی مانند جهش تولید و تامین مسكن، مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر خانه های لوكس كه اخیرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید برای جداسازی بازار مصرفی مسكن از مسكن سرمایه ای می باشد تا قیمت ها متعادل شوند.
