احساس تبعیض برخی مناطق كشور نسبت به سایر مناطق می‌تواند از عوامل موثر در میزان مشاركت سیاسی مردم آن مناطق شود

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی ، نایب رییس اول كمیسیون برنامه و بودجه و رییس فراكسیون توسعه ی متوازن كشورگفت: در قیاس با زمان قبل از انقلاب بر اساس شاخص‌هایی كه مراكز رسمی منتشر می‌كنند، تغییرات قابل ملاحظه‌ای را شاهدیم؛به عنوان نمونه چند شاخص مهم در دنیا را مورد بررسی قرار می دهیم: شاخص امید به زندگی، در سال 1355 نرخ این شاخص56 سال بوده است و در سال 95 بالای 75 سال شده است؛ یعنی به واسطه خدماتی كه به ویژه در حوزه بهداشت و درمان داده می شود، 20 سال به عمر مفید هر ایرانی اضافه شده است،
نرخ مرگ و میر مادران باردار؛ این شاخص در سال 67 در هر هزار 100 تولد زنده، 91 بوده است ولی در سال 1395 ، مرگ و میر مادران باردار به شدت كنترل شده است كه یك فاكتور مهم و بحرانی از نظر بهداشت جهانی است، این تغییرات بسیار خوب و مهم است و در كنار اینها در برخی استان‌ها در شاخص‌های دیگر نیز رشد خوبی را شاهد بودیم ، اما همه مناطق رشد مشابه ای نداده اند.
وی همچنین با اشاره به شاخص «مهاجرت» در بحث توسعه گفت: متاسفانه همه مناطق رشد مشابه نداشتند به طور مثال بر اساس آمار منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، بیش از 40 درصد واحدهای تولیدی كه بیش از 10 نفر كاركن دارند فقط در 4 شهرستان استقرار پیدا كردند،كه طبیعتاً برای این شهرستان ها خوب است اما سایر مناطق هم توقعاتی دارند، یا مثلاً بهسازی هایی كه شده و زیرساخت‌هایی كه در برخی استان‌ها به صورت ویژه احداث شده، باعث شده است كه بیش از 43 درصد از جمعیت كشور در 5 استان سكونت داشته باشند؛ یعنی مهاجرت از مناطق كمتر توسعه یافته به مناطق برخوردار اتفاق افتاده است و این یعنی به برخی مناطق آن طور كه باید و شاید توجه نشده است و آنها مجبور به مهاجرت شده‌اند.
وی همچنین با اشاره به اصل 48 قانون اساسی مبنی بر نبود تبعیض در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمد ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف كشور گفت: این یعنی باید هر منطقه به فراخور نیاز و استعدادِ رشد خود، سرمایه و امكانات لازم را در دسترس داشته باشد، كه خود این اصل 48 در واقع پشتوانه فعالیت ما و فراكسیون ماست.
وی همچنین با تاكید بر اثر گذاری احساس تبعیض در میزان مشاركت سیاسی مردم گفت: احساس تبعیض برخی مناطق كشور نسبت به سایر مناطق می‌تواند از عوامل موثر در میزان مشاركت سیاسی مردم آن مناطق شود و ممكن است باعث افزایش نارضایتی مردم شود و در نتیجه ممكن است آن را در زمان انتخابات بروز دهند ؛ یعنی باید تلاش كنیم كه با توجه بیشتر به این مناطق و افزایش رضایتمندی آنها مشاركت سیاسی آنها را بالا ببریم.
وی همچنین با اشاره به برخی خلاهای قانونی در خصوص جلب مشاركت سیاسی مردم گفت: مجلس آمادگی رفع هر قانونی را دارد اما در حوزه اجرایی جای سوال است كه شاخصهایی كه به وزارت كشور بر مبنای آنها عملكرد مسئولان رده بالا چون فرمانداران را ارزیابی می‌كند چه هستند كه علی رغم بالا بودن نمره فرمانداران؛مثلاً استان لرستان، اما مردم همچنان ناراضی اند و این نشان می‌دهد كه شاخص‌های ارزیابی دچار مشكل است و باید تامل و تجدیدنظر شوند.
وی همچنین مزیت های نسبی مناطق مختلف را، مبنای توسعه در این مناطق عنوان كرد و گفت: مزیت‌های نسبی مناطق مختلف كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور احصاء شده است مبنای توسعه در مناطق مختلف است كه ما باید بر اساس آن ظرفیت‌هایی كه در منطقه دارد طرحهایی را تعریف كنیم و برای اجرا از منابع بودجه عمومی كشور و در بخش خصوصی استفاده كنیم.
وی همچنین با انتقاد از عملكرد برخی سازمانها در ارتباط با بخش خصوصی گفت: متاسفانه الان بخش خصوصی سرگردانند و در پی طرح‌ها و پروژه‌هایی كه توضیحات فنی و اقتصادی خوبی داشته باشند، هستند، ولی متاسفانه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه در خصوص معرفی این طرح‌ها به بخش خصوصی اقدام مناسبی انجام نداده‌اند؛ یعنی به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و مشاركت كمك نمی شود.
وی همچنین درصد منتخبین زن در انتخابات مجلس شورای اسلامی را شاخص موثر در توسعه سیاسی عنوان كرد و گفت: مقایسه تطبیقی بر اساس آمار مركز آمار ایران نشان می‌دهد، در زمینه این شاخص
استانهای؛تهران ،اصفهان ،آذربایجان شرقی رتبه‌های اول تا سوم را داشتند و استان‌های خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و قزوین در رتبه‌های بعدی قرار دارند. و بر اساس همین آمار در انتخابات شورای شهر ، استان‌های كرمان، تهران و بوشهر رتبه‌های اول تا سوم را داشتند، و ایلام، كهگیلویه و بویراحمد و البرز هم در رتبه‌های بعدی قرار دارند ، و استان‌های آذربایجان غربی و كردستان در پایین ترین رتبه قرار دارند، كه معنی دار و قابل تعامل است.
وی در پایان استفاده از ظرفیت‌های انسانی در مناطق كمتر توسعه یافته، انتخاب افراد توانمند به ویژه برای مناطق كمتر توسعه یافته، نگاه منصفانه دولت در توزیع امكانات، و تكمیل طرح های باقی مانده از دولت‌های قبل را، از راهكارهای افزایش رضایتمندی و در نتیجه جلب مشاركت سیاسی مردم برشمرد
[23:01, 1400/6/22] Dr zandiyeh: • دكتر محمد خرمشاد، معاون سیاسی وزیر كشور، هم در این برنامه، با تاكید بر نقش مهم مشاركت مردم در تحقق توسعه گفت: یكی از اصول بنیادین در به توسعه این است كه بدون مشاركت مردم از توسعه و پیشرفت محقق نخواهد شد. از این رو در امر حكمرانی، پای كار آمدن مردم در امور مختلف یكی از بنیادهای اساسی توسعه از جمله توسعه سیاسی است.
وی همچنین مشاركت سیاسی را محدود به حضور در انتخابات ندانست و گفت: مشاركت سیاسی فقط شركت در انتخابات نیست، بلكه حضور مردم در فعالیت‌های سیاسی احزاب گروه ها و دسته جات نوع قوی تری از مشاركت سیاسی است و شركت در انتخابات ضعیف‌ترین مشاركت سیاسی است، و نكته مهم آن است كه همواره بین كارآمدی هر نظام سیاسی و میزان مشاركت سیاسی مردم از نوع حضور در انتخابات، ارتباط مستقیم برقرار است و هر میزان كه مردم علاوه بر انتخابات در عرصه سیاسی كشور حضور داشته باشند، در واقع مشاركت سیاسی بهتر جامعه عمل می پوشد.
وی افزود: وزارت كشور در دوره جدید می‌كوشد هر دو نوع مشاركت سیاسی را تقویت كند ؛ یعنی هم ازطریق ارتباط با انجمن ها احزاب و گروه‌های سیاسی در خلال دو انتخابات، به افزایش تحرك آنها كمك كند، و هم در بحث انتخابات، مشاركت مردم را تسهیل كند و زمینه حضور بیشتر آنها در انتخابات را فراهم كند.
وی افزود: هرچه ما بتوانیم به رضایتمندی مردم را از طریق كارآمدتر شدن نظام سیاسی بالاتر ببریم، مشاركت سیاسی هم افزایش خواهد یافت.
وی تاكید كرد: كارآمدی هم یك بعدی نیست و محدود به یك گروه نمی‌شود؛ بلكه برآیند عملكرد قوای سه گانه در رفع نیازهای مردم و تكریم مردم و ارتقای معیشت و رفاه مردم و در نتیجه افزایش رضایتمندی آنهاست.
وی با تاكید بر نقش همه قوا گفت: قسمت های اجرایی به عهده قوه مجریه از جمله وزارت كشور است و قسمت‌های قانونگذاری و نظارت هم به عهده مجلس است و امیدواریم بتوانیم با همكاری هم ظرف ها و موانع قانونی از جمله قانون احزاب قانون انتخابات و تقسیمات كشوری كه به ما مربوط می‌شود را هر چه شفافتر كنیم و از سوی دیگر هم نظارت مجلس و تذكرات به موقع آنها در قالب نظارت بتواند به بهینه نشدن كار كمك كند.
دكتر سید غنی نظری،نماینده خلخال و كوثر، هم در این برنامه با اشاره به اصل 3 قانون اساسی گفت: مهمترین بندهای قانون رفع تبعیض است و متاسفانه رهبری هم نمره خوبی در این خصوص ندادند و این موضوع قبل و بعد از انقلاب مورد توجه قرار گرفت و فعالیت‌ها و رسیدگی به مناطق مستضعف خوب شروع شد، اما در پی تمركزگرایی به نتیجه مطلوب نرسیده است.
وی همچنین تمركز گرایی را آفت اصلی توسعه متوازن دانست و گفت: متاسفانه تمركز نیروها امكانات و سرمایه گذاری های بزرگ در تهران و حوالی آن است و حتی در خصوص استفاده از نیروهایی كه در توسعه سیاسی اثر گذارند مشهود است.
وی افزود: مطالبه ما از دولت عدالت محور این است كه در استفاده از نیروهای توانمند مناطق مختلف كشور این ظرفیت‌ها را برای همه داشته باشند نه اینكه متمركز به دوستان و اطرافیان خود شوند.
وی افزود: باید بانك اطلاعاتی جامعی داشته باشند و آن سامانه هایی كه تعریف كردند در حوزه وزرا كه این‌گونه عمل نشد انشا... در رده های پایین استفاده شود.
وی تاكید كرد: نیروی انسانی ابزار اصلی توسعه سیاسی لذا اگر این ها بتوانند از نیروهای سیاسی كل كشور استفاده كنند، نمی‌گوییم از میان كسانی كه همفكر و هم عقیده نبوده‌اند،لااقل از میان همه نیروهای همفكر خود در سراسر كشور به كار گیرند تا بتوانند به توسعه سیاسی كمك كنند.
وی همچنین با تاكید بر اهمیت تقسیمات كشوری گفت: باید تقسیمات كشوری را جدی بگیرند و جاهایی كه لازم استمباحث قومی و مذهبی رادار نظر بگیرند.
وی افزود: كشور ما خاص و دارای ظرفیت‌های متعدد و متفاوتی است كه می‌توان از همه این‌ها بهره گرفت و باید در توسعه متوازن و پایدار همه افراد و مجموعه‌ها را در نظر گرفت و منافع همه را در نظر داشت.
وی تاكید كرد توسعه زمانی اتفاق می‌افتد كه بدور از تمركز گرایی از همه فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها استفاده شود و در غیر اینصورت توسعه متوازن شعار ای بیش نخواهد بود.