توجه به مزیتهای نسبی هر استان، عامل اصلی موفقیت طرح های توسعه ای در آن استان است

وضعیت استانهای كشور در زمینه شاخص های نیروی انسانی موضوع برنامه « در مسیر توسعه » رادیو فرهنگ روز دوشنبه 25 مرداد بود كه در این برنامه خدابخشی رییس فراكسیون توسعه متوازن مجلس گفت : برنامه های توسعه اجرا شده در سطح كشور، فرایند 3مرحله ای را طی می كنند كه یكی از این مراحل، تخمین متغیرهای كلان اقتصادی مثل نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیكاری، هدفگذاریهای صادرات و واردات، ضریب جینی(برای كاهش نابرابریها)و.‌.. است كه این شاخصها هدفگذاری می شوند و با توجه به این هدفگذاری، بخشهای مختلف اقتصادی كه شامل 9بخش تعریف شده هستند ازجمله كشاورزی، صنعت، خدمات و... تعادل بین این بخشها بررسی می شود و در توجه به هركدام از این بخشها، همزمان باید مابقی انها را نیز درنظر گرفت تا با تعادلی كه بین انها برقرار می شود، بتوانیم توسعه انها را بطور متوازن پیش ببریم.
وی در توضیح این مساله عنوان كرد :مثلا برای بخش كشاورزی نیاز داریم تا صنعت را پیشرفته تر كنیم تا ماشین الات كشاورزی موردنیازمان را مثل تراكتور و كمباین و ماشین الات موردنیاز را برای بخش كشاورزی تولید كنیم و برای توجه به بخش كشاورزی، لازمست كه بخش صنعت هم دیده شود. و می بینیم كه این بخشها به هم ارتباط دارند و ما باید دربرنامه های توسعه به انها توجه كنیم.
خدابخشی اظهار داشت : در این زمینه مدلهای خوبی وجود دارد كه این ارتباطات را بررسی می كنند تا به هدفگذاریهای انجام شده برسیم، تعریف و اجرای طرحهای اقتصادی، سومین مرحله در فرایند برنامه ریزی توسعه است،طرحهایی كه مبتنی بر مزیتهای نسبی هستند و در مناطق مختلف كشور وجود دارند. در منطقه ای مزیت كشاورزی، گردشگری ، معدن و... با شباهتها و تفاوتهای بسیار می تواند باشد پس اجرای طرحها با مزیت نسبی میتواند از طرف دولت و با تامین بودجه از طرف سازمان برنامه و بودجه كه نهاد متولی توسعه در كشور است و یاتوسط بخش خصوصی انجام شود كه همه اینها در توسعه منطقه تاثیر می گذارد و مجموعه این طرحها مزیتهای نسبی، حلقه سوم توسعه مناطق است.
وی افزود: طرحهایی را دولت با بودجه عمومی كشور و یا با وام گرفتن از بانكها انجام میدهد كه بعضی از انها از توجیهات فنی و اقتصادی لازم برخوردار بودند و برخی براساس توجیهات اجتماعی بوده است كه به بازگشت سرمایه و فایده اقتصادی توجه نمیشود. مثل احداث جاده در بعضی مناطق كه به توصیه پدافند غیرعامل انجام شده است.
رییس فراكسیون توسعه متوازن مجلس همچنین با تاكید بر اینكه برنامه های توسعه، روی همه شاخصهای مرتبط با نیروی انسانی اثر میگذارد، گفت: آمارها نشان می‌دهد كه از نظر «نرخ مشاركت اقتصادی» استان‌های اردبیل، زنجان، كرمانشاه، گیلان و مازندران وضعیت خوبی دارند، و استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام، و كهگیلویه و بویراحمد در رده پایینی قرار دارند، و از نظر «شاخص های نرخ بیكاری » استان‌های سمنان، همدان، و مركزی كمترین درصد بیكاری را دارند، و استان‌های سیستان و بلوچستان ، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و كرمانشاه بالاترین درصد بیكاری را دارند، و استان لرستان نیز نرخ بیكاری بالایی دارد.
وی افزود: ازنظر شاخص های انسانی توسعه متوازن، استان‌های سمنان، تهران، مركزی، ایلام و قم بترتیب رتبه های اول تا پنجم كشور را دارند، و استان‌ هرمزگان میانگین كشوری را داراست، و استان‌های كرمانشاه، آذربایجان غربی و لرستان رتبه پایینی دارند.
خدابخشی با اشاره به رویكرد محرومیت زدایی دولت جدید، از دولت خواست، به كمك توسعه متوازن، شاخص های توسعه را در مناطق محروم و كمتر توسعه یافته، پیگیری كرده و ارتقا دهد.
وی با تاكید بر اثرگذاری دولت بر شاخصهای انسانی توسعه، گفت: رای اعتماد به وزراء از اختیارات مجلس است و ما در این خصوص به معیارهایی چون ویژگی های شخصیتی وزراء، سوابق كاری، توانایی های جسمی و هوشی، مسوولیت پذیری اجتماعی، و آگاهی به قوانین توجه داریم.
خدابخشی همچنین «نوع نگاه وزیر نسبت به اداره كشور» را معیار مهم مجلس برای «رای اعتماد» عنوان كرد و گفت: برای نمایندگان این مناطق، نوع نگاه وزیر به توسعه متوازن اهمیت دارد ما تعدادی از وزرا را به فراكسیون توسعه متوازن دعوت كردیم كه برنامه ها و نوع نگاهشان را تشریح كردند و نگاهشان را به توسعه كشور عادلانه توصیف كردند.توجه و بررسی اینكه برنامه پیشنهادی وزیر تا چه اندازه متناسب با قوانین و اسناد بالادستی و شرایط جامعه و مبتنی بر توسعه متوازن است، ضروری است؛ یعنی همانگو‌نه كه اصل 48 قانون اساسی بر توسعه متوازن و توزیع عادلانه امكانات كه پشتوانه توسعه متوازن كشور استتاكید می‌كند، وزیر پیشنهادی هم باید نگاه منصفانه و عادلانه نسبت به توسعه در مناطق مختلف داشته باشد. شاخصهای توسعه منابع انسانی برای نمایندگان به ویژه در مناطق كمتر توسعه یافته بسیار با اهمیت است.
وی تاكید كرد: وزارت امانت است و باید آن را به اهلش سپرد، اینكه برنامه پیشنهادی وزیر تا چه میزان با اسناد بالادستی تناسب دارد و قوانین و برنامه های توسعه و اوضاع و احوال كنونی كشور و مطالبات نردم و اولویت بندیهای درست و تشخیص صحیح نیازها و جمع بندی این معیارهاست كه در ارزیابی وزرا موثر است.

سهم اشتغال زنان در شاخص توسعه كشور پایین است
در ادامه این برنامه دكترعبدالله ایزدپناه، نماینده ایذه و باغ ملك، هم در این برنامه با بررسی وضعیت استانهای كشور در شاخص نیروهای انسانی به اینكه منابع انسانی می‌تواند شاخص اصلی توسعه باشد اشاره كرد وگفت: شاخص توسعه انسانی سه مولفه دارد كه شامل امید به زندگی، آموزش و درآمد سرانه است ،در مبحث توسعه، بحث انسان و منابع انسانی جایگاه ویژه ای دارد به این منظور كه منابع انسانی میتواند شاخص اصلی توسعه باشد. هم به عنوان هدف توسعه و هم ابزار توسعه می باشد.،نتایج توسعه براساس منابع انسانی به طور مثال در دهه80 استان های تهران، خوزستان، اصفهان و یزد از نظر شاخص های انسانی در وضعیت مناسبتری نسبت به سایر استانها قرار داشتند ،استفاده از شاخصهای توسعه انسانی در بحث درامد سرانه در بعضی اوقات با منابع استانها ارتباطی نداشته و با ورود شاخصهای دیگر، تغییر پیدا كرد لذا استانهای گیلان و تهران و یزد و سمنان در رده های بالاتری قرار گرفتندو در زمینه شاخصهای تكمیلی توسعه انسانی ، امكان محاسبه شاخص توسعه با توجه به جمعیت هم مورد توجه قرار گرفته و به همین دلیل استانهایی مثل تهران، مازندران و.. از وضعیت مناسب تری برخوردار شدند و توسعه انسانی كمترین نابرابریها را در بین زنان و مردان دیده است.
وی همچنین «سهم اشتغال زنان » در امور اقتصادی را كمتر از 20 درصد عنوان كرد و گفت: با وجود تبلیغات همچنان مشاركت دهی زنان در توزیع سهم از بازارهای اقتصادی و مالی، با رشد چشمگیری مواجه نشده ،هرچند نرخ مشاركت اقتصادیی زنان نسبت به دهه های گذشته دو برابر شده است، اما سهم زنان در بحث اقتصادی بسیار پایین است.
وی همچنین با اشاره به اثرگزاری كرونا در بخش اقتصادی گفت: درپی شیوع كرونا سهم اشتغال زنان بویژه در بخش صنعت و كشاورزی كاهش یافته است و این آسیب در مناطق شهری بیش از روستایی بوده است.
ایزد پناه توضیح داد: آمار نشان می‌دهد كه درپی شیوع كرونا، آسیب اشتغال زنان 9 برابر مردان بوده است؛ بگونه ای كه از 19 میلیون مرد،7/1 (یك و هفت دهم درصد)شغل شان را ازدست داده اند، درحالی كه از 4میلیون زن، 3/15(پانزده ممیز سه دهم درصدشغلشان را ازدست داده اند. همچنین اشتغال زنان بر اثر شیوع كرونا آسیب دیده بالاخص در بخش صنعت و كشاورزی و در بخش خدمات هم بهبودی به چشم نمیخورد
لرستان تشنه سرمایه گذاری صنعتی است
سمانه حسن پور، رییس سازمان برنامه و بودجه استان لرستان، هم در این برنامه با اشاره به ظرفیتهای بسیار استان لرستان بویژه در بخش كشاورزی گفت: لرستان 800 هزار هكتار اراضی كشاورزی دارد كه بخاطر آبی نبودن این اراضی شاهد مهاجرت نسل جوان استان هستیم و همچون استان های ایلام، كرمانشاه، همدان، لرستان و كردستان كه بافت این استانها از لحاظ ویژگی های سرزمینی و فرهنگی كاملا بهم شبیه است و مشكلات مشابهی هم دارند در استان پهناور لرستان نیز پتانسیلهای بالقوه بسیاری داریم كه هیچكدام بالفعل نشده است .

وی همچنین با اشاره به اینكه 32 درصد حوزه آبی كرخه و 17 درصد حوزه آبی كارون در این استان قرار دارد گفت: خرم اباد بعد از گیلان دومین شهر آبی كشور است اما به دلیل اینكه توزیع عدالت محور آب را در كشور نداریم هنوز، میانگین اراضی آبی استان لرستان 32 درصد یعنی كمتر از میانگین 50 درصدی كشور است و دچار كم آبی هستیم و عدم رشد كشاورزی ناشی از كم آبی در این منطقه باعث شهر نشینی شده است. استان پرابی هستیم ولی اراضی كشاورزی در ارتفاعات هستند و رودهای خروشان در قعر دره ها نیازمند پمپاژ قوی هستند و نیاز به احداث سدهایی برای جلوگیری از هدررفت و ابیاری داریم.
رییس سازمان برنامه و بودجه استان لرستان همچنین با انتقاد از شبكه حمل و نقل در این استان گفت: هنوز ارتباط مركز استان با شبكه ریل برقرار نیست ،راههای بزرگراهی فقط دوتكه در لرستان است كه انهم جاده شمال به جنوب و بالعكس ،از لحاظ شبكه های حمل و نقل هوایی و زمینی و ریلی در تنگنا هستیم. صنایع فعال تعطیل شده اند و صنعت جدیدی هم ایجاد نشده است
وی افزود: علیرغم اینكه در مسیر دالان انرژی هستیم و حدود 735 كیلومتر خطوط انرژی از استان ما میگذرد و شهرستانهای پلدختر و كوهدشت، حوزه نفت و گاز است اجازه برداشت نداریم و دربخش صنعت، بسیاری از صنایع قبلی تعطیل شده اند.
سمانه حسن پور با تاكید بر ظرفیتهای استان لرستان گفت: استان لرستان در حوزه كشاورزی، دامپروری، زعفران، چرم... دارای ظرفیتهای بسیار است، اما چون زیرساخت‌های اساسی چون؛ سد، فرودگاه، سیستم حمل و نقل فراهم نیست، این ظرفیتها بكر باقی مانده است و باید سرمایه گذاری دانش بنیان صورت بگیرد.

وی همچنین «نرخ مشاركت اقتصادی» در لرستان را 41درصد و پایین عنوان كرد و گفت: سالانه 12 هزار نفر جویای كار از این استان خارج می‌شوند و زیبنده نیست استانی با اینهمه پتانسیل ، بیشترین نرخ بیكاری و كمترین نرخ مشاركت اقتصادی و رتبه 17 در بین 31 استان را داشته باشد.

رییس سازمان برنامه و بودجه استان لرستان در پایان سرمایه‌گذاری دانش بنیان و ایجاد زیرساخت‌های اساسی را نیاز مبرم استان لرستان و منطقه زاگرس دانست و گفت: هدف و انتظار ما بویژه در شرایط جدید، شناسایی مناطق و هدایت سرمایه گذاری ها به این مناطق است ،سالهاست در سازمان برنامه و بودجه به دنبال شاخصهای مناطق كمتر توسعه یافته و تمركز سرمایه گداری و زیرساختها بر روی انها هستیم ،از لحاظ سابقه تاریخی برنامه ششم دو قسمت در ان مطرح شده كه توجه خاص به انها بشود یكی منطقه زاگرس و دیگری سواحل مكران بود كه امیدواریم این توجه محقق شود.

گفتنی است برنامه «در مسیر توسعه» با همكاری رادیو فرهنگ و فراكسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی به همت گروه جامعه و تهیه كنندگی مریم مقدسی دوشنبه ها ساعت 11 از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز پخش می شود.