«سند مدینه؛ مطالعاتی در باب پایهریزی قانونگذاری در اسلام» كه زیر نظر عبدالامیر زاهد تدوین شده با ترجمه مسعود فكری توسط انتشارات سمت منتشر شد.
كتاب «سند مدینه؛ مطالعاتی در باب پایهریزی قانونگذاری در اسلام» در واقع متشكل از مجموعه مقالاتی درباره این سند است كه در همایشی در این زمینه با همكاری مركز مطالعات دانشگاه كوفه و زیر نظر عبدالامیر زاهد به رشته تحریر درآمده است و مركز الحضارة در بیروت آن را به زیور طبع آراسته است. این اثر را مسعود فكری دانشیار دانشگاه تهران ترجمه و سازمان سمت آن را در 177 صفحه و با شمارگان 300 نسخه و قیمت 21 هزار تومان منتشر كرده است.
علاقهمندان در كتاب مباحث زیر را میخوانند: «سند مدینه: پژوهشی حدیثی و بیان مهمترین آثار قانونی آن»، «همزیستی مسالمتآمیز در پرتو اصول صحیفه مدینه»، «سند مدینه: بومیسازی اسلامیِ عدالت انتقالی به عنوان یكی از روشهای حل اختلاف»، « مفاهیم تمدنی و حكومت مدنی در سند مدینه»، « سیاست كیفری (قانون مجازات) در صحیفه مدینه»، « یهود در سند مدینه؛ بین پیمان و سازش»، « نگاهی نو به صلحنامه ساكنان مدینۀ منوره»، « سند مدینه و مفهوم شهروندی»، «مستشرقان و سند مدینه»، «سند مدینه در دیدگاه استشراق؛ موردكاوی مونتگمری وات».
مترجم در مقدمه خود درباره این كتاب مینویسد: «كتاب حاضر گامی است در بررسی سندی تاریخی كه میتواند علاوه بر نمایاندن نحوه قانونگذاری در دوران آغازین اسلامی و شكلگیری جامعه مدنی با محوریت پیامبر اسلام (ص) منبع مناسبی برای بازتعریف حقوق مدنی و اجتماعی و وظایف و تكالیف شهروندی و بایستههای حاكمیتی باشد. پرداختن به بررسیهای علمی چنین اسنادی و پژوهشهای محتوایی و مضمون آن زمینه بهرهمندی آحاد جامعه مسلمانان و نیز زمامداران از آن را فراهم میكند.»
در سخن مركز الحضاره در لبنان به عنوان ناشر این اثر میخوانید: «بدون گزافه میتوان گفت كه سند مدینه از قدیمیترین متنهای مرتبط با تأسیس جامعه سیاسی در تمام جهان است؛ اما اگر دایره را تنگ كنیم و درباره عرصه اسلامی سخن بگوییم این سند یا مكتوب یا قانون مدینه قدیمیترین متن سیاسی اسلامی است كه رابطه میان شهروندان در دولت نبوی در یثرب بر آن پایهگذاری شده است.»
عبدالامیر زاهد ویراسته این اثر و همایش در مقدمهای كه بر این كتاب نوشته آورده است: « چه بسا پیگیران موضوعات سیاسی در این امر با یكدیگر اختلافی نداشته باشند كه مشكل دنیای اسلامی معاصر مشكل چگونگی دولت و رابطه آن با مردم در جغرافیای خود و نیز برخورداری مردم از حقوق و آزادیهای خود باشد.
گمان میكنیم كه اروپا و امریكا این مشكل تمدنی را پشت سر گذاشتهاند و آن دو هر چند نمونه كامل را چنانكه فوكویاما بر این باور است، پیاده نكردهاند، اما آن دو بیگمان این مشكل را تا مرز اندیشیدن به دوران پس از دولت قانون و تجربه دموكراسی پشت سر نهادهاند. اما جهان اسلام از همه گونههای استبداد سیاسی در هم تنیده با ظاهری مقدس از دولت دینی در طول حدود 1400 سال رنج برده و آسیب دیده است.
در روزگار كنونی كه جهان ارتباطات تمدنی و ارتباطات محسوب میشود و جهان به دهكدهای جهانی تبدیل گشته است مسلمانان در اندیشه الگویی هستند كه آرمانهای انسان را در حیاتبخشی به آدمی به گونهای ارزشبخش و با كرامت در پرتو دولتی دادگر كه حقوق دولت و هر فرد در آن آشكار باشد، تحقق بخشد.»
در پشت جلد كتاب نیز چنین درج شده: «كتاب حاضر مجموعه مقالاتی پژوهشی در خصوص مستندات و محتوای متنی است با عنوان سند یا میثاق مدینه كه از روزگار پیامبر اسلام (ص) باقی مانده است. این سند نخستین متن مدون در طراز قانون اساسی برای جامعه نوپای اسلامی در مدینه منوره است كه در حضور پیامبر بزرگ اسلام تدوین شده است. سند مدینه میتواند مبنای اسلام در رعایت حقوق شهروندی – به ویژه در جامعهای متكثر، شامل اقوام و ادیان گوناگون- و نیز نقش مردم را در اداره جامعه، حتی جامعهای تحت حاكمیت فرد معصومی همچون پیامبر (ص) را به خوبی نشان دهد. از همین روست كه میتوان این سند را الگوی مناسبی برای قانونگذاری در جوامع اسلامی دانست. هركدام از نویسندگان این مقالات كوشیده است زوایایی از این سند مهم را بررسی كند. ترجمه روان و دقیق كتاب فرصت بازخوانی این سند را برای فارسی زبانان فراهم آورده است.»
كتاب حاضر برای دانشجویان رشته الهیات (تاریخ و تمدن اسلامی) در مقطع كارشناسی به عنوان اثر مبنایی تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقهمندان نیز از آن بهرهمند شوند.
منبع: مهر