«توسعه متوازن شركت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت»

دكتر خدابخشی،رییس فراكسیون توسعه متوازن، در برنامه «در مسیر توسعه» با موضوع «توسعه متوازن شركت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» با اشاره به اهمیت شركت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت گفت: این شركت‌ها و موسسات از نظر تعداد و از نظر حجم بودجه ای كه به خود اختصاص می‌دهند، اهمیت دارند.
وی با اشاره به وزن قابل توجه بودجه این شركت‌ها و موسسات در بودجه كل كشور گفت: بودجه كل كشور متشكل است از؛ بودجه عمومی به علاوه بودجه شركت‌های دولتی و موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت، و با توجه به این كه غالباً حجم بودجه شركت‌ها و موسسات تقریباً دو برابر بودجه عمومی كشور است لازم است كه به این ها پرداخته شود.
وی همچنین تعداد شركت ها و موسسات را در قوانین بودجه سنواتی بین 370 تا 400 مورد عنوان كرد و گفت: در سال 1401 تعداد این ها در لایحه بودجه 377 مورد بوده است كه 367 مورد شركتی بوده است و 9 مورد بانك‌ها و یك مورد هم موسسات انتفاعی وابسته به دولت بوده است، و باید بررسی شود كه برنامه های این شركت ها تا چه اندازه با برنامه‌های دولت هم‌راستا هستند؟ و بررسی شود كه از نظر حقوقی كدام یك ماهیت حاكمیتی دارند.
وی با اشاره به تأكیدات مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار بودجه گفت: به همان میزان كه روی بودجه عمومی كشور وقت می‌گذاریم باید روی بودجه اینها هم توجه داشته باشیم چراكه بودجه این شركت‌ها و موسسات زیاد است و احتمال حیف و میل بودجه هم در اینها هست؛ از این رو بررسی بودجه این ها نیز بسیار مهم است و باید بررسی شود كه با منابع وسیع و نیرو و امكانات زیادی كه در كشور دارند آیا در راستای هدف گذاری های دولت عمل می‌كنند یا نه؟
وی با اشاره به اصلاحاتی كه در دوسال اخیر در قانون آیین نامه داخلی مجلس انجام شده است افزود: الان وقت بیشتری برای بررسی بودجه شركت‌های دولتی و موسسات داریم و مطابق با این اصلاحات انجام شده، دولت موظف است یك ماه زودتر از لایحه بودجه، گزارش شركت‌ها را به مجلس ارائه دهد و كمیسیون برنامه و محاسبات، این گزارش را به دیوان محاسبات ارجاع می‌دهد و دیوان محاسبات هم موظف به بررسی است كه نهایتاً از سوی مجلس تصویب شود كه به كمیسیون تلفیق بودجه 1401 ارسال و برای سال 1401 نهایی و بودجه بسته شود.
نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین وضع برخی احكام و تكالیفِ فراتر از توان شركت ها و موسسات را از عوامل زیان دهی این شركت ها و موسسات دانست و گفت: در خصوص بعضی شركت‌ها و بانك‌هایِ زیان‌ده باید بررسی شود كه این زیان دهی ناشی از ناكارایی مدیریتی و عملكرد ضعیف موسسات است یا مربوط به احكامِ تكلیفی نابجا كه به عهده آنها گذاشته شده است؛ چرا كه گاهی وضع احكام و تكالیفی فراتر از توان شركت ها و موسسات و بانك‌ها عامل عدم انجام درست وظایف این شركت ها و موسسات میشود؛ مثلاً تكلیف كردنِ ارائه وام و تسهیلات بیش از توان تسهیلات‌دهی بانك‌ها.
وی افزود: دولت امسال برای بودجه سال 1401 اعلام كرده است كه 154 شركت از 377 شركت سوده هستند و 199 تا درآمد و هزینه سر به سر دارند و 29 مورد هم زیان‌ده هستند؛ مثل بانك ملی و سپه و آب نیرو و یا سازمان حمل و نقل جاده ای كشور.
وی با بیان اینكه از مجموع 377 شركت دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، 134 مورد مشخصاً متمركزند و وظایف ملی دارند افزود: از این تعداد 22 مورد هم متمركز در تهران و 22 مورد هم در خوزستان اند و بقیه استانی هستند.
دكتر خدابخشی با اشاره به تلاش‌های مجلس در خصوص فعالیت شركت‌ها و موسسات گفت: تلاش‌های مجلس و خصوصاً كمیسیون برنامه و بودجه در استان و استفاده از ظرفیت دیوان محاسبات در بررسی این شركت‌ها ارزنده است اما كافی نیست و باید با بررسی های بیشتر در جهت افزایش بهره‌وری و اثربخشی اینها، تلاش و برنامه‌ریزی شود.
رئیس فراكسیون توسعه متوازن همچنین وضعیت فعلی شركت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را قابل قبول و قابل دفاع ندانست و گفت: باید ضمن پرهیز از احكام مضر، برای بهتر شدن شرایط اینها تلاش كنیم.
وی همچنین با تاكید بر ضرورت نگاه منصفانه در عملكرد شركت‌ها و موسسات بر موارد ذیل تاكید كرد:
- ضرورت اجرای طرح های شركت ها و موسسات مبنی بر كار كارشناسی و مكان یابی این طرح ها مطابق با نیاز مردم در مناطق مختلف

- تفكیك شركت ها از نظر حقوقی و تعیین ماهیت آنها و تنظیم برخورد متناسب با ماهیت آنها

- افزایش شفافیت در بودجه و عملكرد شركت‌های دولتی و موسسات انتفاعی و بانك‌ها از طریق احكام نظارتی

- ضرورت همسویی و همراستایی برنامه های شركت ها و موسسات با برنامه‌های دولت.

وی در پایان ضمن قدردانی از سازمان صدا و سیما، معاونت صدا و به ویژه دكتر حبیبی مدیر رادیو فرهنگ برای ایجاد امكان گفتگو و طرح و بررسی موضوعات مختلف و بررسی دیدگاه های مختلف و آسیب شناسی این موضوعات در برنامه های هفتگی در رادیو فرهنگ گفت: امید است پیشنهادات مسئولان و مدیران مختلف در بخش‌های مختلف این مجموعه برنامه، و كتاب حاصل از این برنامه، راهنما و راهگشایی نمایندگان و مسئولان در برنامه‌ریزی‌های آینده به ویژه در راستای توسعه متوازن در كشور باشد.

دكتر محمد حسینی، مشاور رئیس كل دیوان محاسبات كشور، هم در این برنامه اعداد و ارقام بودجه شركتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را با توجه به نوع ساختار بودجه موجود، ارقام قابل توجه دانست و گفت: رسیدگی به این شركتها حائز اهمیت فراوان است و در سال‌های اخیر شرایط برای رسیدگی به بودجه شركت‌ها فراهم شده است و در بخش احكام اقدامات خوبی از سوی مجلس صورت گرفته است و دولت هم برای اهتمام به این تكالیف اقدامات خوبی انجام داده است و در تلفیق بودجه عملكردهای بسیار خوبی داشته اند مثلاً در بحث ها و احكام انضباطی در بحث نفت، به ویژه برای شركت نفت و به علاوه حقوق و مزایای شركت‌های دولتی كه بسیار دقیق است و شركت‌ها موظف شده‌اند آمار حقوق‌بگیران و میزان دستمزد آنها را در سامانه اعلام كنند، یا مثلاً در بحث شفاف شدن بودجه و منابع درآمدی بانك‌ها هم توجه و دقت زیادی شده است.
وی افزود: در گذشته هر موسسه از نظر ساختار حقوقی شرایطش مشخص نبود، باید ظرف یك سال تعیین تكلیف می شد از جمله دو موسسه «صنایع دفاع» و «سازمان بنادر» كه امسال در پی تلاش كمیسیون برنامه و بودجه و برای اولین بار سازمان بنادر آمده و در زمره شركت‌های دولتی طبقه‌بندی شده است و این كار بزرگ از سوی مجلس انجام شده است.
وی همچنین ارقام و اعداد بودجه شركت‌های دولتی را شامل دو بخش "درآمد، هزینه‌های شركت" و "منابع و مصارف شركت‌ها" عنوان كرد و گفت: شركت‌ها باید بخشی از منابع و درآمد هایشان را در بخش زیرساخت های كشور هزینه كنند و برخی از پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی زیرساختی در كشور بر اساس این منابع طراحی و اجرا میشوند و به بهره برداری می رسند، از این رو برای افزایش بهره‌وری شركت‌ها و همچنین خصوصی‌سازی در كشور باید ابتدا احكام لازم برای فعالیت آنها ایجاد شود.
وی افزود: بر اساس احكام قبلی قرار بود كه شركت‌های دولتی را از یك سری موانع و مشكلات برهانیم و بعد واگذار كنیم، كه متاسفانه بیشتر در جهت پرداخت «رد دیون» داده ایم و این خود موجب شده است هنوز در نگهداشتن بعضی شركت‌های دولتی اصرار ورزیم.
وی تاكید كرد: برای اینكه شركت‌هایمان نقش اصلی را ایفا كنند، و ما نقش نظارتی داشته باشیم، باید "تورم نیروی انسانی" را رفع كنیم و طبق قانون عوامل "زیان‌ده بودن" این شركت‌ها را رفع كنیم و در صورت زیان‌ده باقی ماندن، آنها را منحل كنیم.
وی همچنین با تاكید بر ناكارآمدی مدیریتی در زیان‌ده بودن شركت‌ها و موسسات گفت: بسیاری مواقع این ناكارآمدی مدیریت عامل فرعی است و اگر عامل اصلی است به دلیل نوع رفتار ما با آنها، این ناكارآمدی ها مشخص نمی‌شود؛ مثلاً در مورد بانكها، در بررسی بودجه «بانك ملی» بیشترین مشكل در پرداخت تعهدات دولت به بانك ملی و در تراز بانك یك عدد بزرگی را دولت به بانك بدهكار است كه در صورت وصول آن، بانك 3 تا 10 درصد سود بانكی را پرداخت می‌كند، ولی در طول سال‌ها دولت این عدد را پرداخت نكرده است و این عدد از عدد زیان بانك ملی در بودجه سال 1401 بالاتر است؛ یعنی گاهی عدم تعهد دولت نسبت به شركت‌ها موجب ایجاد زیان دهی شركتها می شود.
وی در پایان بر ضرورت موارد ذیل در راستای عملكرد بهتر شركت ها و موسسات تاكید كرد:
- از طریق احكام نظارتی، شفافیت بیشتری را در عملكرد شركت‌ها ایجاد كنیم و مدیران كارآمد از ناكارآمد شناخته شوند.
- در حوزه تكلیف كردن، اعتبارات و اختیارات و منابع لازم را به شركت ها بدهیم و بعد توقع عملكرد خوب داشته باشیم.
- پرداختن به سیاست های كلی اصل 44 مبنی بر واگذاری شركت های گروه 2 و 3 از سوی مجلس و فراهم سازی روند واگذاری های درست.

دكتر دشتی اردكانی،نماینده مجلس شورای اسلامی، هم در این برنامه شركت های دولتی و موسسات انتفاعی را ستون فقرات بدنه كشور دانست و گفت: باید این شركت های حاكمیتی و دولتی به نمایندگی از دولت بتوانند فعالیت های اقتصادی خود را انجام دهند.
وی افزود: كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حال تفكیك شركت‌های دولتی و حاكمیتی است تا در خصوص آنها كه كار حاكمیتی انجام میدهند برخورد مناسب صورت گیرد.
دكتر حبیبی، مدیركل رادیو فرهنگ، هم در این برنامه ضمن قدردانی از زحمات نمایندگان مجلس در طول سال، و با تاكید بر رابطه دوستانه و معنی دار رادیو فرهنگ با مجلس شورای اسلامی گفت: امید است رادیو فرهنگ بتواند فرای پخش مذاكرات مجلس، در راستای منویات مقام معظم رهبری و مصوبات و لوایح و دغدغه‌های نمایندگان در مجلس، جریان سازی كند كه یكی از این حوزه ها مباحث حوزه عدالت گستری، برابری و توازن همه خدمات و مصوبات اجرایی در كشور است.
وی همچنین با اشاره به سابقه 9 ماهه برنامه «در مسیر توسعه» به همت رادیو فرهنگ و با همكاری مجلس شورای اسلامی گفت: این برنامه از همان آغاز با بازخورد خوب مدیران و مسئولان مواجه شد و قرار شد كه این مجموعه در قالب یك بسته پژوهشی و پیشنهادی به مجلس ارائه شود و بازخورد این برنامه، به خود مجلس باز گردد كه یك بازخورد كاربردی و معنادار داشته باشد.
وی افزود: امید است این برنامه در سال 1401 بتواند با یك افق تحولی و پیشرانی به حوزه توازن و برابری همه خدمات در كشور به خصوص مناطق كم‌برخوردار منجر شود و بتواند باری را از دوش نمایندگان و مسئولان در این مناطق بر دارد.
دكتر حبیبی در پایان از اعلام آمادگی رادیو فرهنگ برای همكاری با مجلس در خصوص موضوعات و برنامه‌های دیگر خبر داد و گفت: رونمایی از كتاب این برنامه، در آینده‌ای نزدیك، و با حضور نمایندگان مجلس انجام می‌شود.