هرچه ما بتوانیم رضایتمندی مردم را از طریق کارآمدتر شدن نظام سیاسی بالاتر ببریم، مشارکت سیاسی هم افزایش خواهد یافت

دکتر محمد خرمشاد، معاون سیاسی وزیر کشور، هم در این برنامه، با تاکید بر نقش مهم مشارکت مردم در تحقق توسعه گفت: یکی از اصول بنیادین در به توسعه این است که بدون مشارکت مردم از توسعه و پیشرفت محقق نخواهد شد.

1400/06/23
|
11:02

دکتر محمد خرمشاد، معاون سیاسی وزیر کشور، هم در این برنامه، با تاکید بر نقش مهم مشارکت مردم در تحقق توسعه گفت: یکی از اصول بنیادین در به توسعه این است که بدون مشارکت مردم از توسعه و پیشرفت محقق نخواهد شد. از این رو در امر حکمرانی، پای کار آمدن مردم در امور مختلف یکی از بنیادهای اساسی توسعه از جمله توسعه سیاسی است.
وی همچنین مشارکت سیاسی را محدود به حضور در انتخابات ندانست و گفت: مشارکت سیاسی فقط شرکت در انتخابات نیست، بلکه حضور مردم در فعالیت‌های سیاسی احزاب گروه ها و دسته جات نوع قوی تری از مشارکت سیاسی است و شرکت در انتخابات ضعیف‌ترین مشارکت سیاسی است، و نکته مهم آن است که همواره بین کارآمدی هر نظام سیاسی و میزان مشارکت سیاسی مردم از نوع حضور در انتخابات، ارتباط مستقیم برقرار است و هر میزان که مردم علاوه بر انتخابات در عرصه سیاسی کشور حضور داشته باشند، در واقع مشارکت سیاسی بهتر جامعه عمل می پوشد.
وی افزود: وزارت کشور در دوره جدید می‌کوشد هر دو نوع مشارکت سیاسی را تقویت کند ؛ یعنی هم ازطریق ارتباط با انجمن ها احزاب و گروه‌های سیاسی در خلال دو انتخابات، به افزایش تحرک آنها کمک کند، و هم در بحث انتخابات، مشارکت مردم را تسهیل کند و زمینه حضور بیشتر آنها در انتخابات را فراهم کند.
وی افزود: هرچه ما بتوانیم به رضایتمندی مردم را از طریق کارآمدتر شدن نظام سیاسی بالاتر ببریم، مشارکت سیاسی هم افزایش خواهد یافت.
وی تاکید کرد: کارآمدی هم یک بعدی نیست و محدود به یک گروه نمی‌شود؛ بلکه برآیند عملکرد قوای سه گانه در رفع نیازهای مردم و تکریم مردم و ارتقای معیشت و رفاه مردم و در نتیجه افزایش رضایتمندی آنهاست.
وی با تاکید بر نقش همه قوا گفت: قسمت های اجرایی به عهده قوه مجریه از جمله وزارت کشور است و قسمت‌های قانونگذاری و نظارت هم به عهده مجلس است و امیدواریم بتوانیم با همکاری هم ظرف ها و موانع قانونی از جمله قانون احزاب قانون انتخابات و تقسیمات کشوری که به ما مربوط می‌شود را هر چه شفافتر کنیم و از سوی دیگر هم نظارت مجلس و تذکرات به موقع آنها در قالب نظارت بتواند به بهینه نشدن کار کمک کند.
دکتر سید غنی نظری،نماینده خلخال و کوثر، هم در این برنامه با اشاره به اصل 3 قانون اساسی گفت: مهمترین بندهای قانون رفع تبعیض است و متاسفانه رهبری هم نمره خوبی در این خصوص ندادند و این موضوع قبل و بعد از انقلاب مورد توجه قرار گرفت و فعالیت‌ها و رسیدگی به مناطق مستضعف خوب شروع شد، اما در پی تمرکزگرایی به نتیجه مطلوب نرسیده است.
وی همچنین تمرکز گرایی را آفت اصلی توسعه متوازن دانست و گفت: متاسفانه تمرکز نیروها امکانات و سرمایه گذاری های بزرگ در تهران و حوالی آن است و حتی در خصوص استفاده از نیروهایی که در توسعه سیاسی اثر گذارند مشهود است.
وی افزود: مطالبه ما از دولت عدالت محور این است که در استفاده از نیروهای توانمند مناطق مختلف کشور این ظرفیت‌ها را برای همه داشته باشند نه اینکه متمرکز به دوستان و اطرافیان خود شوند.
وی افزود: باید بانک اطلاعاتی جامعی داشته باشند و آن سامانه هایی که تعریف کردند در حوزه وزرا که این‌گونه عمل نشد انشا... در رده های پایین استفاده شود.
وی تاکید کرد: نیروی انسانی ابزار اصلی توسعه سیاسی لذا اگر این ها بتوانند از نیروهای سیاسی کل کشور استفاده کنند، نمی‌گوییم از میان کسانی که همفکر و هم عقیده نبوده‌اند،لااقل از میان همه نیروهای همفکر خود در سراسر کشور به کار گیرند تا بتوانند به توسعه سیاسی کمک کنند.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت تقسیمات کشوری گفت: باید تقسیمات کشوری را جدی بگیرند و جاهایی که لازم استمباحث قومی و مذهبی رادار نظر بگیرند.
وی افزود: کشور ما خاص و دارای ظرفیت‌های متعدد و متفاوتی است که می‌توان از همه این‌ها بهره گرفت و باید در توسعه متوازن و پایدار همه افراد و مجموعه‌ها را در نظر گرفت و منافع همه را در نظر داشت.
وی تاکید کرد توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که بدور از تمرکز گرایی از همه فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها استفاده شود و در غیر اینصورت توسعه متوازن شعار ای بیش نخواهد بود.

دسترسی سریع