احمد فاطمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 14 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذكری با اشاره به اظهار نظر چند روز قبل حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس در خصوص نیروهای شركتی گفت: از ابتدا 2 سناریو در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شركتی مطرح بود كه كارگروه سه نفره ویژه این موضوع در دولت برای همه نیروهای شركتی به هیات وزیران پیشنهاد داده بود. سناریو اول برحسب شركت‌های واسطه و حجمی و انعقاد قرارداد مستقیم دستگاه اجرایی مربوطه با نیروهای شركتی تاكید داشت و پیشنهاد دوم مبنی بر این بود كه همچنان شركت‌های حجمی و واسطه برقرار باشند اما پرداخت به نیروهای شركتی به صورت مستقیم از سوی دستگاه اجرایی انجام شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جلسه ادامه داد: درحالی كه هم معاون اول رئیس جمهور، هم مجلس و هم سازمان اداری و استخدامی كشور موافق حذف شركت‌های تجمیع و واسطه هستند و پذیرفته‌اند كه دستگاه اجرایی مستقیما با نیروی شركتی قرارداد كار معین منعقد كند، اظهارات حضرتعالی منطبق با پیشنهاد دوم یعنی عدم حذف نیروهای شركتی بود كه از دستور كار دولت خارج شده است؛ لذا خواهش می‌كنم این مسئله اصلاح شود.

حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذكر این نماینده گفت: مجلس شورای اسلامی پیش از این مصوبه‌ای برای تبدیل وضعیت نیروهای شركتی داشت كه ما هم طرفدار آن بودیم و حتی بنده از تعبیر برده داری نوین برای نیروهای شركتی استفاده كردم. این مصوبه به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، اما مغایر اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده شد و به مجلس بازگشت؛ لذا در حال حاضر قانونی در این خصوص وجود ندارد.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: در جلسه‌ای هم كه اشاره شد بحث این بود كه تا زمانی قانون جدید را مصوب كنیم و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تایید كند تا به مرحله ابلاغ و اجرا برسد -كه اگر این اتفاق بیفتد خیلی هم عالی است- علی الحساب دولت پول نیروهای شركتی را مستقیم واریز كند كه این هیچ مغایرتی با آنچه كه قرار است در قانون مصوب كنیم و شركت‌های واسطه حذف شوند و نیروهای شركتی تبدیل وضعیت شوند؛ ندارد. اما اگر بخواهیم صبر كنیم تا به قانون برسیم، نیروهای شركتی هر روز ضرر می‌كنند./
منبع: خبرگزاری خانه ملت