در مسیر توسعه دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

«بهینه سازی مصارف بودجه عمومی كشور»

بررسی قانون سنواتی، مصارف بودجه عمومی كشور

1401/02/06
|
14:57

دكتر محمد خدابخشی، رئیس فراكسیون توسعه متوازن كشور در برنامه این هفته «در مسیر توسعه» با موضوع «بهینه سازی مصارف بودجه عمومی كشور» گفت: در قانون سنواتی، مصارف بودجه عمومی كشور به سه بخش تقسیم می‌شود:
-اعتبارات هزینه‌ای (هزینه های جاری كه بابت پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان دولت صرف می‌شود)
- تملك دارایی های سرمایه ای (طرح های عمرانی كه در كشور اجرا می‌شود)
- بازپرداخت دارایی‌های مالی (بازپرداخت به موقع اوراق مالی اسلامی كه سال‌های گذشته برای تأمین بخشی از منابع بودجه عمومی كشور منتشر شده است)
كه مجموع این مصارف، در واقع مصارف بودجه عمومی كشور است كه با توجه به تاكیدات مقام معظم رهبری در خصوص اصلاحات ساختاری بودجه عمومی كشور، باید بازنگری و بهینه سازی شود.
وی افزود: در كنار این مصارف بودجه عمومی كه در قانون بودجه سال 1401 بالغ بر هزار و 394هزار میلیارد تومان است، یكسری مصارف دیگر هم داریم كه اینها به سرجمع بودجه عمومی كشور اضافه نمی‌شود و در واقع اعتبارات مربوط به تبصره 14 است.
وی در تشریح تبصره 14 گفت: تبصره 14 در واقع یارانه هایی است كه بابت برخی اقلام چون گندم و دارو می‌دهیم و برای كمك به نهادهایی مثل كمیته امداد، وزارت بهداشت، و پژوهش و رفع آسیب‌های اجتماعی و بهزیستی می‌دهیم كه رقم قابل توجهی بوده است و در سال‌های اخیر خودش یك بودجه مجزایی است كه امسال در قانون بودجه بالغ بر 630 هزار میلیارد تومان است كه باید به شكل بهینه و مطلوبی هزینه شوند.
رئیس فراكسیون توسعه متوازن همچنین تاكید كرد: بهینه سازی به معنای سیاست های انقباضی و فشار بر مردم نیست بلكه توجه به این مسئله است كه منابعی كه هر ساله به امور مختلف پرداخت می كنیم، چه خروجی دارد و این خروجی چقدر و چگونه است.
وی با تاكید بر اصل «تناسب خدمات با منابعی كه صرف می شود» گفت: اگر كیفیت خدماتی كه به مردم ارائه می‌شود با میزان منابعی كه هزینه می‌شود تناسب نداشته باشد؛ یعنی دارد هدر رفت منابع واقع می شود و ما باید كیفیت خدمات را بالا ببریم و در قبال منابع، كارایی را افزایش دهیم و این مهم حاصل نمی شود مگر از طریق ارزیابی و تحلیل اینكه آیا خدمات متناسب با منابعی كه هزینه می شوند بوده است یا نه.
وی همچنین با اشاره به تاكیدات مقام معظم رهبری بر «اصلاح ساختار بودجه» گفت: مخاطب این فرمایشات همه ما؛ مجلس، دولت و دستگاه‌ها هستیم كه باید در جهت تحقق این امر بكوشیم.
وی همچنین با تایید بحث جابجایی نیرو، و بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد گفت: جهت‌گیری‌های بودجه، جهت‌گیری‌های خوبی بوده است اما باید تا جای ممكن از رشد اعتبارات هزینه‌ای جلوگیری كنیم.
وی افزود: گاه با تكلیف كردن وظایف جدید به سازمان‌ها، ناخواسته به بزرگی دولت كمك كرده‌ایم؛ چرا كه سازمان‌ها به جذب نیروی جدید به صورت شركتی اقدام می‌كنند و این با هدف اصلی ما منافات دارد؛ چرا كه افزایش بی‌رویه نیروی انسانی، حجم بودجه عمومی كشور را بالا می برد و ما امروز با ایجاد سامانه‌های ثبت نام كاركنان دولت و سازمان ها و نهادها می‌كوشیم یك اشرافی بر تعداد نیروی انسانی و كاركنان دولت داشته باشیم كه با دید بازتری نسبت به بودجه عمومی كشور، برنامه ریزی و تصمیم گیری كنیم.
وی در در پایان
- ارزیابی كامل و جامع از امور دهگانه تعریف شده در قانون بودجه سنواتی و جلوگیری از هدر رفت منابع
- ارزیابی كامل قانون 49 فصلی كه در قانون بودجه وجود دارد و بررسی وضعیت آنها از نظر كارایی و بهره وری كه به ما كمك می‌كند ببینیم كجاها هدر رفته بودجه اتفاق می افتد و چه باید بكنیم.
- اولویت بندی طرح های عمرانی در حال اجرا از نظر میزان ضرورت و منفعتی كه برای مردم ایجاد می كند با توجه به اعتبارات مربوط به تملك دارایی‌های سرمایه‌ای كه در قانون بودجه سال 1401 تقریباً 260 هزار میلیارد تومان از مصارف را به خود اختصاص می‌دهد،
را برای جلوگیری از هدر رفت منابع و افزایش كارایی ها ضروری دانست.

دكتر میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی كشور، هم در این برنامه با اشاره به شعار سال و تاكیدات مقام معظم رهبری در خصوص بهره وری به ویژه در بحث بودجه عمومی كشور گفت: در مواجهه با بیت المال نمی‌توانیم دست و دلباز عمل كنیم و همه مسئولان نظام باید به این مهم توجه كند كه اگر قرار است از بودجه عمومی كشور صرف خدمتی برای مردم شود این صرف بودجه و هزینه باید در بهترین وضعیت و بهره‌ور ترین شرایط انجام شود.
وی با تاكید بر این كه بخش عمده‌ای از مصارف بودجه در سال‌های اخیر خصوصاً در حوزه مصارف جاری بوده است گفت: یعنی ما گاهی حدود 70 تا 80 درصد از كل بودجه دولت را صرف مخارج جاریمان كرده‌ایم؛ یعنی به جای اینكه صرف امور عمرانی، زیرساختی، و تملك سرمایه‌ای شود صرف حقوق و دستمزد و رفاهیات كاركنان دولت شده است، و منشاء این امر در نظام بودجه ریزی است كه «مبتنی بر عملكرد گذشته» است.
رئیس سازمان امور استخدامی كشور الگوی موجود در نظام بودجه ریزی كشور را منسوخ و ناكارآمد دانست و گفت: نظام بودجه‌ریزی كشور «مبتنی بر عملكرد گذشته» است؛ یعنی درصدی از بودجه ای كه در گذشته مصرف شده است به عنوان بودجه پیش بینی شده در سال آینده در نظر گرفته می‌شود كه این الگو منسوخ است و دستگاه‌ها را ترغیب می‌كند كه بیشتر مصرف كنند و این مبنای خوبی نیست.
وی همچنین با تاكید بر بودجه ریزی مبنی بر بودجه ریزی عملیاتی گفت: امروز دنیا به سمت «بودجه ریزی مبتنی بر عملیاتی» حركت كرده است، و قیمت تمام شده یك خدمت و دفعات آن خدمت را محاسبه می كنند و به كمترین قیمت آن را تامین می‌كنند و "مناقصه" در این میان یك اصل عقلی برای تامین خدمات متناسب با هزینه است.
وی همچنین با اشاره به موارد قانونی در جهت كوچكتر شدن دولت گفت: علیرغم وجود قوانین بند 10 اصل 3 قانون مبنی بر حذف تشكیلات غیر ضرور، و برنامه‌های توسعه‌ای، و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هنوز شاهد گسترده تر شدن حجم و اندازه دولت هستیم؛ چرا كه می دانیم یك منبع كم ریسك تأمین حقوق و دستمزد برای كاركنان دولت وجود دارد كه متاسفانه در سال‌های اخیر این مسئله تشدید هم شده است و اصلاح این مسئله نیازمند نگاه فرهنگی نسبت به بودجه عمومی است و اینكه مسئولان در قبال بودجه عمومی كشور امین و امانتدار باشند.
و در بحث‌های ساختار مراقب باشیم كه ایجاد ادارات و وزارتخانه‌ها ارگانها، در واقع هزینه‌ها و مصارف اجتناب‌ناپذیر برای دولت ایجاد می‌كند و نباید ساختار و تشكیلات جدید به دولت اضافه كرد و در تشكیلات كشوری هم نباید به سمت ایجاد ادارات شهرستان ها و استان های جدید برویم.
وی همچنین «جابجایی نیروها به جای جذب نیروی جدید» را راهی برای جلوگیری از گسترش بدنه دولت عنوان كرد و گفت: ما در سال 1401 تلاش كردیم به جای استخدام نیروی جدید، جابجایی نیرو داشته باشیم؛ یعنی به دستگاه ها مجوز اجازه داده ایم به جای تعدیل نیرو و حذف نیرو، نیروی مازاد موجود را در جای دیگری استفاده كنیم (به شرطی كه شرایط لازم را داشته باشند).
دكتر علیرضا صالح، معاون سازمان برنامه و بودجه كشور، هم در این برنامه، اختصاص 3 درصد از محل بودجه عمومی كشور به شهرستان هایی كه شاخص توسعه كمتر از میانگین كشوری دارند را از راهكارهای قانون، برای توسعه مناطق كم‌برخوردار عنوان كرد و گفت: طبق قوانین بالادستی، 3 درصد از محل بودجه عمومی كشور به هر شهرستان كه شاخص توسعه زیر میانگین كشوری دارد اختصاص داده می‌شود، و ما در سازمان برنامه و بودجه حدود 36 شاخص داریم كه متناسب با آن به شهرستان‌های كم‌برخوردار اعتبار می‌دهیم كه بتوانیم در یك افق زمانی 7 تا 8 ساله میانگین این شهرستان‌ها را به میانگین كشوری برسانیم.
وی همچنین افزود: بر اساس قانون بودجه سال 1401 ، نمایندگان علاوه بر اعتبارات موجود، 100 میلیارد تومان هم از محل تبصره 14 و هدفمندی یارانه‌ها برای توسعه زیرساخت های سرمایه گذاری و اشتغال در محرومترین شهرستان هر استان در نظر گرفته شده است كه متناسب با آن، رسیدن به میانگین كشوری را در این شهرستان‌ها تسریع كند.
وی افزود: لیست مناطق كم برخوردار و متناسب با این لیست بودجه و اعتبارات در اختیار مسئولان قرار میگیرد.
وی همچنین در خصوص بهینه سازی مصارف بودجه عمومی كشور گفت: در اعتبارات هزینه‌ای باید حداكثر صرفه‌جویی را كرده ولی در بخش اعتبارات تملك سرمایه‌ای، باید این هنر را داشته باشیم كه منابع را اهرم كنیم؛ یعنی جاهایی كه سرمایه‌گذار داریم و كارش را هم انجام می‌دهد، ممكن است فقط دو كار زیربنایی مثل تامین برق را ما باید انجام دهیم، در این مواقع و ما باید به عنوان تشویق به او بگویم كه برق را برایت فراهم می‌كنیم و یا مثلاً ما بخشی از اعتبارات مان را مثلاً 6 تا 10 درصد از 18 درصد سود تسهیلات را به جای سرمایه‌گذار بپردازیم.
وی افزود: ما در بودجه سال 1401 این را دیده ایم و متناسب با آن به استان هایمان اجازه می دهیم كه درصدی از اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای، را وجوه اداره شده و كمك فنی اعتباری كنند؛ یعنی بیاید به كمك سرمایه‌گذاران كه تشویق به سرمایه‌گذاری شوند و كمك به رشد اقتصادی در پهنه استان و شهرستان كنند.
وی افزود: یكی از دیدگاه های دیگری كه ما در سال 1401 دنبال می‌كنیم تحقق رشد و توسعه در 31 استان كشور است و راه این است كه در استانها هم باید متناسب با شهرستان‌ها برنامه داشته باشیم.
وی از امضای یك تفاهم‌نامه بین رییس سازمان برنامه و بودجه كشور و استانداران خبر داد و گفت: ما در ابلاغ بودجه امسال طی یك تفاهم نامه بین رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور و استانداران ، تعهدات استان را نسبت به بودجه‌ای كه به آن ابلاغ می‌كنیم میگیریم؛ یعنی استانداران باید سه ماه به سه ماه به ما گزارش دهند كه برای تحقق این درصد رشد، چه پروژه ای ایی در كدام شهرستان ها اجرا میكنند و باید سه ماه به ماه گزارش دهند كه چه كرده‌اند در ازای بودجه‌ای كه دریافت كرده‌اند و تحقق رشد 8 درصدی ملی را چگونه پیگیری كرده‌اند.

دسترسی سریع
در مسیر توسعه